عقاريون: الأمل بعودة الإعفاءات انعكس سلبا على حجم التداول في سبعة أشهر

تم نشره في الأربعاء 8 آب / أغسطس 2012. 03:00 صباحاً
  • شقق سكنية في إحدى مناطق عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

محمد عاكف خريسات

عمان- أكد عاملون في القطاع العقاري أن انتظار الزبائن عودة العمل بالإعفاءات العقارية انعكس على تراجع حجم التداول خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار هؤلاء إلى أن السوق انتعش خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بسبب فقدان الأمل من عودة الإعفاءات من جهة وعودة المغتربين في الصيف واستثمارهم في شراء الشقق والأراضي من جهة أخرى.
وكان حجم التداول في سوق العقار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي انخفض بنسبة 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم التداول في قطاع العقار 3.03 مليار دينار في سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 3.8 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
رئيس هيئة مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة قال إن "انتظار نسبة كبيرة من المواطنين لعودة الإعفاءات من الرسوم في القطاع العقاري خلال الأشهر الستة الأولى أدى إلى تراجع التداول، في حين أن فقدان الأمل بعودة هذه الإعفاءات أنعش السوق خلال الشهر الماضي".
وأكد العواملة أن الإحصاءات أظهرت التحسن في حجم التداول خلال الشهر الماضي، الأمر الذي سيستمر بعد شهر رمضان الذي تسبب بركود الحركة نوعا ما، بينما لن يصل التداول إلى ما كان عليه في العام الماضي الذي تجاوز 5 مليارات دينار.
وبحسب إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة، فقد جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 766 مليون دينار تقريباً ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بـ461 مليون دينار تقريباً، تلتهما مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بـ343 مليون دينار تقريباً ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان وبفارقٍ بسيط عند 306 ملايين دينار تقريباً.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول في الأشهر الســـبعة الأولى 76 % تقريباً بمجموع 2.3 مليار دينار.
وأشار العواملة إلى أن الإعفاءات نشطت حركة القطاع العقاري من خلال ارتفاع الطلب على الشقق وزيادة البناء من قبل المستثمرين، حيث يعتقد المواطن والمغترب أن الإعفاء يخفض من سعر العقار بشكل كبير، وهو يعطي بذات الوقت فرصة للأجانب للاستثمار في العقار والاستفادة من الإعفاءات.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر تموز (يوليو) 537 مليون دينار تقريباً بارتفاع بلغت نسبته 65 %، مقارنةً بشهر تموز (يوليو) من العام 2011.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال 7 أشهر من العام 2012 ما مقداره 174.3 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 41 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2011.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات 42 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 26 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بـ20 مليون دينار. وجاءت رابعاً وبفارقٍ بسيط مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 19 مليون دينار.
وقال صاحب مكتب عقاري موفق اللوباني إن "انخفاض حجم التداول العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مرتبط بانتظار المواطنين لعودة إعفاءات القطاع العقاري التي أوقفتها الحكومة مطلع العام الحالي".
وأشار اللوباني إلى أن قدوم فصل الصيف وعودة المغتربين خلال الفترة الماضية أدى إلى تحريك السوق العقارية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، الأمر الذي ظهر من خلال أرقام دائرة الأراضي والمساحة.
وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 75 % بمجموع 131 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل بقية المحافظات 43 مليون دينار.
وبين اللوباني أن المغتربين باتوا يستثمرون في الشقق الصغيرة الأقل من 150م2، وذلك بهدف تأجيرها والاستفادة منها كمشروع يدر الدخل عليهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشقق مع إلغاء الحكومة للإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي 30 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 102 % مقارنةً بشهر تموز (يوليو) من العام 2011، علماً أن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر بلغت 4.4 مليون دينار، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 35 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 65 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2011؛ إذ جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 8 ملايين دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 3.9 مليون دينار، تلتها وبفارقٍ بسيط مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 3.8 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 3.1 مليون دينار.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.982 معاملة منها 1.816 معاملة للشقق و1.166 معاملةً للأراضي مساحتها 263.362 م2 للشقق و6.420.592 م2 للأراضي قيمتها السوقية 253 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ منها 151 مليون دينار للشقق بنسبة 60 % و101 مليون دينار للأراضي.
وجاءت الجنسيّة العراقية في البيوعات في المرتبة الأولى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2012 بالمرتبة الأولى بمجموع 1.190 معاملة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 630 معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 317 معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع 129 معاملة. وجاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 128 مليون دينار بنسبة 51 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بـ32 مليون دينار بنسبة 13 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية بـ7.6 مليون دينار بنسبة 3 %، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بـ6.9 مليون دينار.

mohammad.khraisat@alghad.jo

التعليق