التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات ترتفع بنسبة 1.3 % خلال الثلث الأول

تم نشره في الأربعاء 20 حزيران / يونيو 2012. 03:00 صباحاً
  • عاملون في إحدى ورش البناء في عمان - (أرشيفية)

محمد عاكف خريسات

عمان- ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 % مقارنة بمستوياتها السائدة نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 3.510 مليار دينار مقارنة مع 3.463 مليار دينار نهاية العام الماضي إذ وصل حجم الزيادة إلى 47 مليون دينار بالمقارنة بين الفترتين.
ورغم ارتفاع التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار إلا أن نسبة نموها ما تزال أقل من نسبة النمو التي سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي إذ ارتفعت آن ذاك بنسبة 2 % مقارنة بنهاية العام 2010.
وشكلت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع الإنشاءات 21 % من إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية خلال الثلث الأول من العام الحالي منخفضة بشكل طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت نحو 21.8 % من إجمالي التسهيلات.
واحتل قطاع الإنشاءات المرتبة الثانية من حيث التسهيلات والتمويل الممنوحة من قبل البنوك للقطاعات كافة.
وجاء قطاع الانشاءات بعد قطاع التجارة العامة الذي حاز 3.750 مليار من أصل 16.776 مليار دينار تسهيلات ممنوحة حتى نهاية نيسان(إبريل) من العام الحالي فيما حاز قطاع الإنشاءات على 3.510 مليار دينار.
وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات أعلى مستوى على الإطلاق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إذ ارتفع بمقدار 36 مليون دينار في شهر نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار (مارس) الذي سبقه في الوقت الذي انخفض فيه حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات خلال شهر نيسان (إبريل) من العام الماضي مقارنة بشهر آذار(مارس) الذي سبقه بمقدار 20 مليون دينار.
وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة مع نهاية الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5.8 % مقارنة بمستواها المسجل نهاية العام الماضي لتبلغ 16.7 مليار دينار.
وسجلت التسهيلات ارتفاعا قدره 925 مليون دينار بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال الثلث الأول من العام الحالي يلاحظ أن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 484 مليون دينار بنسبة  42.7 %.
وأما التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات فقد ارتفعت بمقدار 46.7 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 1.3 % بإلإضافة إلى ارتفاع التسهيلات المصنفة تحت بند "أخرى" والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد بمقدار 346 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 10.2 % مقارنة مع مستوياتها السائدة نهاية العام السابق.
في المقابل؛ انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بنسبة 0.8 % أي بمقدار 28.5 مليون دينار وذلك مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2011.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 589.6 مليون دينار وللقطاع الخاص (مقيم) بمقدار 351.7 مليون دينار وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2011.
وارتفع رصيد كل من التسهيلات المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 4.2 مليون دينار وبنسبة 84 % والقطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 4 ملايين دينار وبنسبة 0.4 %  بينما تراجعت التسهيلات المقدمة للمؤسسات العامة بحوالي 24.1 مليون دينار وبنسبة 6.5 % عن مستواها في نهاية العام 2011.

التعليق