أنظار المستثمرين تتجه إلى نتائج الربع الأول خلال الأسبوع الحالي

تم نشره في السبت 28 نيسان / أبريل 2012. 03:00 صباحاً

يوسف محمد ضمرة

عمان - يعول كثير من المراقبين على نتائج الربع الاول من العام والتي ستظهر بداية الاسبوع، لإعادة شيء من الحماسة التي فقدها السوق خلال الاسبوع الماضي مما اطاح بالمؤشر العام دون مستوى 2000 نقطة.
وعاد المؤشر العام لبورصة عمان لمستوى 1989.9 نقطة ليسجل بذلك تراجعا نسبته 0.26 %، منذ بداية العام ليعاد سيناريو السنوات الماضية من جديد بتأثر المستثمرين بالأجواء السلبية في اسواق المنطقة وعدم عكس الاجواء الايجابية على السوق المالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس الاردن الدكتور وليد النعسان "كثير من المستثمرين وحتى المؤسسين لم يقوموا بإعادة ضخ الارباح النقدية التي حصلوا عليها من الشركات المساهمة العامة وخصوصا الاستراتيجية في السوق مرة أخرى"، مشيرا الى الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات العربية.
وبين النعسان أن ضعف الحماسة بالاستثمار في الاوراق المالية هو السمة السائدة من قبل المستثمرين والمتعاملين على اختلاف تصنيفاتهم.
واشار الى أن الاسبوع المقبل يعد مهما لكون شركات السوق الاول ستعلن عن نتائجها وبالتالي ستضع المستثمرين في تصورات اولية لما ستكون عليه نتائج الشركات للعام الحالي.
من جهته، قال مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة ان ضعف السيولة عاد للواجهة من جديد، مشيرا الى ضعف مشاركة  المستثمرين المؤسسين نتيجة الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها.
وأكد الرواشدة أن المستثمرين يمرون بظروف صعبة جراء تبخر مدخراتهم، ما أفقدهم القدرة الشرائية كما كان سابقا، لافتا الى أهمية ما ستظهره الشركات من نتائج للربع الاول من العام الحالي.
وكان  ماليون توقعوا أن يحقق قطاعا البنوك والتعدين نتائج أفضل في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بما حققاه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تبدو التكهنات حيال القطاعات الاخرى أقل تفاؤلا.
وقال  الخبير المالي مفلح عقل في وقت سابق  "باعتقادي أن البنوك ستحقق نتائج أفضل لكن القطاعات الاخرى باستثناء الاستخراجية ستكون نتائجها أقل مما حققته العام الماضي".
ولفت عقل الى أن "قطاع الصناعات الاستخراجية والمتمثل في الفوسفات والبوتاس، مرشح للنمو مدفوعا بالنمو الحاصل في الاسواق العالمية والتقليدية كالهند مما سيحسن الطلب خلال الفترة الحالية والمقبلة".
 وبلغ مجموع أرباح نتائج الشركات المدرجة اسهمها في بوصة عمان أفضل من التوقعات بكثير بتحقيقها أرباحا عن السنة المالية 2011، ما مقداره 1.086 مليار دينار مقارنة بربح قدره 831.4 مليون دينار عن السنة المالية 2010، لتسجل بذلك ارتفاعا قدره 30.7 %.
ويعود التحسن في نتائج الشركات إلى استمرار قطاعي البنوك والتعدين في التحسن، ما اسهم في قيادة دفة النمو الاقتصادي في البلاد.
وجاءت تلك النتائج لنحو 219 شركة حتى أن بعض البنوك التي تراجعت ارباحها تظهر ميزانياتها ارتفاعا في أعمالها التشغيلية، إلا أنها رصدت مخصصات أعلى لحماية مراكزها المالية والتحوط لأي طارئ جراء الديون المعدومة، ما يعزز قوة وسلامة الجهاز المصرفي.
واتفق رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير مع ما ذهب اليه عقل، وقال "على الصعيد الكلي ستبقى النتائج الأحسن محصورة في قطاعات محددة وخصوصا المالي الذي يحقق عوائد جيدة لمساهميه، وقد حافظ على توزيعات نقدية أو منح اسهم مجانية خلال الفترة الماضية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي".
وبين البشير أن "قطاع التعدين كالفوسفات والبوتاس له مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وسيحافظ على تلك المساهمة"، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة غير مفعل ولا يقوم بأداء جيد يسهم في تحسين الناتج المحلي الاجمالي.

yousef.damra@alghad.jo

التعليق