جوابرة: فرض رسوم معاينة على التمور المستوردة ازدواجية تحصيل

تم نشره في الاثنين 16 نيسان / أبريل 2012. 03:00 صباحاً
  • مسن يبيع تمرا في أسواق عمان - (أرشيفية)

محمد ابو الغنم

عمان - قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة أن الرسوم المفروضة على التمور المستوردة البالغة 2 %، أو ما يعادل 15 دينارا للطن، يعتبر "ازدواجية في تحصيل الرسوم".
وبين الجوابرة في حديث لـ "الغد" أن "الأمانة فرضت تلك النسبة على التمور نتيجة اعتبارها جزءا من الخضار والفواكه ويجب معاينتها داخل السوق المركزي".
وأرجع الجوابرة أن "هذا القانون لا يجوز تطبيقه على التمور المستوردة كونها تمورا معالجة من خلال التجفيف والتغليف دون أي إضافات إلا أنها تمر من خلال المراكز الجمركية إلى المواصفات والمقاييس التي تقوم بفحص عينة من تلك السلعة ثم يتم الموافقة على إدخالها الى السوق المحلية".
وأكد الجوابرة "يتم استيفاء رسوم جمركية وضريبة مبيعات على التمور المستوردة، بالاضافة إلى رسوم المعاينة"، مشيرا إلى تطبيق دفع الرسوم الجديدة يعتبر ازدواجية وغير مبررة.
وأشار أن "رسوم المعاينة التي تطلبها إدارة السوق سترفع التكاليف من حيث الرسوم من جهة، وتكاليف النقل والتخزين داخل السوق من جهة أخرى، وبالنهاية ستؤثر على السعر النهائي للمنتج"، لافتا إلى أن الرسوم المفروض تطبيقها على "الرطب الطازج" الذي يباع في محال الخضار والفواكه والتي تدخل الى السوق المركزي وليس على التمور المستوردة التي لا تعتبر منتجات بستانية.
وبين الجوابرة ان " اسعار معظم التمور المستوردة أقل من التمور المحلية ذات التكاليف العالية، والتي تباع في الأسواق بسعر يبلغ 10 دنانير للكيلو نتيجة ارتفاع كلف انتاجه في المملكة".
وحسب إحصائية غير رسمية يبلغ استهلاك المملكة من مختلف اصناف التمور قرابة 20 ألف طن سنويا.
وأضاف أن "النقابة تلقت العديد من الشكاوى من قبل مستوردي التمور حول قيام مديرية دائرة السوق المركزي في أمانة عمان بالطلب من التجار وبشكل مفاجئ استيفاء رسوم على مادة التمور باعتبارها مواد بستانية، وهي أصلا مواد مجففة ومصنعة وتدفع ضريبة مبيعات".
وقال مستورد التمور سمير العلوي أن "الرسوم التي فرضتها الأمانة على المستوردين تبلغ قرابة 2% أو ما يعادل 15 دينارا للطن، كان مضرا بالمستوردين نتيجة دفع تكاليف اضافية على تلك السلعة مثل الرسوم الجمركية والضرائب".
وبين العلوي أن "الأمانة تصر على أخذ رسوم من غير تقديم أي خدمة مقابل تلك الرسوم". ويتراوح سعر كيلو التمر المستورد من السعودية  والامارات ما بين 70 قرشا و10 دنانير. وقال أحد مستوردي التمور محمد أبو عودة أن "تطبيق قرار فرض الرسوم على سلعة التمور يعتبر خطأ في تفسير القانون واجتهادا خاطئا".
وبين أبو عودة أن "المفروض أن تكون رسوم مقابل خدمة تقدم للمستورد حتى يقدم مقابلها رسوما أو ضريبة".
وطالب أبو عودة الأمانة بالعدول عن تطبيق قرار فرض رسوم على التمور المستوردة".
وكان مدير السوق المركزي التابع لأمانة عمان عبدالمجيد العدوان، بين أن المادة الثانية من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان رقم (82 ) لسنة 2009 نصت على أن التمور هي إحدى أصناف المنتج البستاني.
وبين العدوان أن قرار لجنة السوق المركزي رقم (4) في جلستها التي عقدت في الرابع من آذار(مارس) للعام 2010 نصت على ان التمر يعتبر أحد اصناف الفواكه واعتماد ذلك لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (14) من النظام التي تنص على استيفاء 15 دينارا على الطن محليا أو مستوردا، أي ما يعادل 1.5 قرش على الكيلو، مؤكدا ان قيمة هذا الرسم لا تؤدي إلى رفع اسعار التمور.

mohammed.abualghanm@alghad.jo

التعليق