اضراب في "سكة حديد العقبة" يعطل نقل الفوسفات

تم نشره في الخميس 8 آذار / مارس 2012. 02:00 صباحاً

حسين كريشان

معان – أخذ اعتصام العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة بمنطقة محطة عقبة حجاز، منحا جديدا في يومه الثاني بعد ان أعاق عدد من المعتصمين مرور القطارات المحملة بمادة الفوسفات والمتجه إلى ميناء العقبة، من خلال تمديد أجسادهم على سكة القطار، إحتجاجا على تغيير مسمياتهم الوظيفية بعد نظام هيكلة الرواتب.
وأكد المعتصمون ان الاعتصام يأتي بعد منح الموظفين مسميات وظيفية مختلفة، لافتين أن ذلك الحق بهم الظلم جراء التغيير بالعلاوات الفنية والرواتب الأساسية بعد الهيكلة.
واشاروا الى استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم وتحقيق العدالة، مؤكدين أن عدد الموظفين الذين لحق بهم الظلم يتجاوز  200 موظف من مختلف أقسام المؤسسة، ملوحين بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وأكدوا أن جميع القطارات في المؤسسة متوقفة عن العمل والشحن لتصدير مادة الفوسفات منذ يومين الأمر الذي الحق خسائر فادحة تكبدتها المؤسسة.  وأوضحوا أن لجنة ممثلة عن الموظفين المعتصمين قابلت وزير النقل المهندس علاء البطاينه وأوضحت له كافة  الإضرار والأمور التي لحقت بهم، مشيرين الى أن الوزاره قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتصويب أوضاعهم غير انه ولغاية الآن لم يتم الاستجابة الأمر الذي دفعهم الى تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية.
الى ذلك أقر مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة المهندس حسين كريشان أن خسائر المؤسسة بلغت حوالي 80 الف دينار على مدار يومين نتيجة إضراب عدد محدود من الموظفين البالغ عددهم حوالي 45 موظفا من أصل 750 موظف على كادر المؤسسة.
واشار كريشان لـ " الغد " الى توقف أعمال النقل بالقطارات نتيجة وجود  حوالي 20 موظفا قد وضعوا أنفسهم تحت السكك الحديدية لمنع القطارات من المرور، لافتا الى أن أضرار مادية لحقت بأصحاب الشاحنات المخصصة للنقل مادة الفوسفات نتيجة توقف النقل الداخلي.
وبين أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة النقل وإدارة المؤسسة وديوان الخدمة المدنية وبمشاركة مندوبين عن المعتصمين لدراسة مطالبهم واتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الحالات بهدف إنصافهم من عملية الهيكلة الا أنهم رفضوا هذه الإجراءات. 
وأكد كريشان أن المؤسسة تقف على مسافة واحدة الى جانب كافة العاملين لديها وهي مع اتباع وسائل وطرق التعبير ضمن القنوات المتبعة للمطالب بالحقوق الوظيفية وبحدود النظام والقانون دون تعطيل المصالح الوطنية.

التعليق