تقرير قانوني يكشف خللا تعاقديا في عقد شركة اليرموك مع وزارة المياه

تم نشره في الاثنين 5 آذار / مارس 2012. 03:00 صباحاً

اربد - كشف التقرير القانوني الذي صدر عن جهة الاختصاص ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه المهندس موسى الجمعاني عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه فضل عدم ذكر اسمه .
وتوقع المصدر ان يتم إلغاء العقد يوم الثلاثاء بعد جلسة رئاسة الوزراء في غضون ايام.
وأكد المصدر ان جميع مطالب موظفي شركة مياه اليرموك تتعلق بحقوق المواطنين وليس لهم مطالب شخصية او وظيفية، مشيرا الى ان العقد يكبد خزينة الدولة خسارة سنوية تصل الى 21 مليون دينار.
من جهة ثانية عبر موظفو مديريات شركة مياه اليرموك في إربد وبني كنانة والرمثا المعتصمون لليوم السادس عشر لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) عن استيائهم وقلقهم لما آلت اليه اوضاع المياه في إقليم الشمال من عدم متابعة وعدم دراية لأوضاع محطات وآبار وانابيب وخطوط شبكة مياه إربد في ظل مديرها الاجنبي.
وعبر المعتصمون عن تخوفهم من عدم القدرة على ايصال المياه خلال فصل الصيف المقبل للمشتركين بسبب ضعف القدرة التشغيلية وتراجعها حاليا.
وهددوا بتوسيع اعتصاماتهم صباح غد الاثنين للمطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم، مشيرين الى ان احتجاجاتهم ستمتد الى محافظة عجلون بإسناد من محافظات جرش والمفرق وإربد المركز وبني كنانة والرمثا وباقي ألوية محافظة اربد .-(بترا-حمدة الزعبي )

التعليق