توقع تراجع الطلب على الشقق مع وقف إعفاءات قطاع العقار نهاية الشهر الحالي

تم نشره في الأربعاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 صباحاً
  • بنايات سكنية في عمان - (تصوير: زهران زهران)

رداد القرالة

عمان- توقع عاملون في قطاع العقار أن يتراجع الإقبال على شراء الشقق مع انتهاء الفترة الممنوحة لإعفاءات العقار نهاية الشهر الحالي.
وأكدوا، في أحاديث لـ"الغد"، أن دخول السوريين إلى المملكة لم يؤثر على عامل الطلب على الشقق السكنية في السوق المحلية نتيجة لأعدادهم القليلة في العاصمة.
وبينوا أن أغلب السوريين الذين دخلوا المملكة والبالغ عددهم 5 آلاف شخص تقريبا، يقيمون في المناطق القريبة من الحدود السورية الأردنية، لاسيما في مدينتي الرمثا والمفرق.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، نعمان الهمشري "إن الطلب على الشقق السكنية في الفترة الحالية جيد مع استمرار الحكومة بمنح إعفاءات في قطاع العقار".
وأشار الهمشري إلى "أن إلغاء الحكومة تمديد إعفاءات القطاع العقاري سينعكس مباشرة على السوق المحلية، الأمر الذي سيؤدي الى هبوط معدل الطلب على الشقق الى مستويات متدنية"، بحسب توقعات الهمشري.
وأوضح الهمشري "أن التمديد الأخير لإعفاءات قطاع العقار أدى الى تنشيط السوق من خلال إقبال المواطنين على الشراء، الأمر الذي شجع المستثمرين على بناء الشقق وفتح مشاريع جديدة، نتيجة الحاجة إلى السكن والإسكان، ما يعمل على تحريك الاقتصاد؛ إذ يشغل القطاع العقاري نحو 30 مهنة مرتبطة فيه من خلال النشاط الحاصل في القطاع".
وقال "إن دخول السوريين لم يؤدّ إلى رفع أسعار الشقق والطلب عليها خلال الفترة الحالية"، عازيا ذلك الى أعدادهم القليلة التي لم تتجاوز الـ5 آلاف شخص.
وارتفع نشاط البناء بنسبة 25  % العام الحالي مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع عدد عقود تصاميم الأبنية، القائمة والمقترحة، التي تم تدقيقها بمقدار 14  % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد الهمشري أن أسعار الشقق السكنية خلال العام المقبل ستبقى بالمستويات ذاتها التي سجلتها خلال العام الحالي، إلا أنه في حال ارتفاع تكاليف البناء من الحديد والإسمنت وغيرها، سيشهد قطاع العقار ارتفاعا ملحوظا في أسعار الشقق.
وبلغ عدد عقود التصميم المقترحة التي تم تدقيقها وإجازتها من الدائرة الفنية في نقابة المهندسين خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1036 عقداً تمثل ما مساحته 887 ألف متر مربع مقابل تدقيق ما مساحته 790 ألف متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ عدد عقود الأبنية القائمة المدققة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 927 عقداً تمثل مساحة 141 ألف متر مربع مقابل 887 عقداً تمثل مساحة 130 ألف متر مربع تم تدقيقها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
يشار إلى أن عدد الشقق المباعة شهريا قبل الإعفاءات بلغ 1300 شقة شهريا، فيما بلغ عدد المباع شهريا في العام الماضي 1700 شقة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع الشقق المباعة في النصف الأول من العام الحالي الى 2000 شقة، وسيزيد العدد في حال استمرار العمل بالإعفاءات.
وقال صاحب أحد المكاتب العقارية، إبراهيم عزة "إن الطلب على الشقق السكنية ما يزال ضمن مستويات متواضعة"، لافتا إلى أن "دخول السوريين لم يحدث أي ثأثير على قطاع العقار".
ورجح عزة أن يبقى الطلب على الشقق السكنية ضمن مستوياته الى نهاية العام الحالي، متوقعا ارتفاع الطلب على قطاع العقار خلال العام المقبل، لا سيما خلال فصل الصيف.
وبلغ عدد الشقق التي تم بناؤها في العام الماضي 23 ألف شقة بارتفاع نحو 12 في المائة عن العام الذي سبقه، فيما تحتاج السوق المحلية الى 45 ألف شقة سنويا.
وبحسب القرار، فإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على (150)م2 غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة على ذلك لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م2، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على (300)م2، فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.
وتتضمن الإعفاءات الحكومية إعفاءات الأراضي وتتضمن تخفيض رسم البيع إلى (50  %) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي، وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية، وتخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75  %) بدلا من (5  %)، وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50  %) من النسبة الواردة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار، وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة والمبنية.
وتشمل الإعفاءات فروقات تسجيل الأراضي، وإعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار، وإعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب على معاملات تسجيل الأراضي تزيد على (1000) دينار من مبلغ مقداره (1000) دينار و(50  %) من قيمة الفروقات التي تزيد على (1000) دينار شريطة تسديد (50  %) من الفروقات المتبقية.

raddad.algaraleh@alghad.jo

التعليق