عمال وموظفو "العقبة الخاصة" يعلقون اعتصامهم

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2011. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2011. 06:42 مـساءً
  • جانب من اعتصام عمال وموظفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة-(الغد)

أحمد الرواشدة

العقبة - علق موظفو وعمال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اعتصامهم الذي بدأ الأحد الماضي، للمطالبة بتنفيذ كل بنود الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الإدارة في والمتعلقة بالعاملين والموظفين.

وقال الموظفون إن تعليق اعتصامهم جاء بعد أن تبين لهم سعي السلطة لتحقيق العديد من المطالب التي تقدموا بها في وقت سابق إلى مجلس المفوضين وحفاظا على المصلحة الوطنية التي تستدعي بذل المزيد من الإنتاج والانتماء المؤسسي.

 

وأكد رئيس مجلس المفوضين المهندس عيسى أيوب أن السلطة ملتزمة بمعالجة كافة قضايا العمال والموظفين العالقة وهي حريصة على اتخاذ كل ما من شأنه استقرار موظفي  السلطة وسط بيئة عمل صحية وآمنة ومن أهم هذه القضايا تثبيت العاملين على نظام الأجور اليومية والذين تم تعيينهم قبل تاريخ 1 /10 /2006 م على الوظائف الدائمة "الكادر" على ضوء الوظيفة التي يشغلها الموظف والدرجة التي يستحقها وفقا لنظام السلطة وممن تنطبق عليهم شروط التثبيت المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 2473 بتاريخ 26 / 9 / 2006.

وكذلك اتخاذ القرار المناسب بخصوص تحويل الموظفين العاملين بموجب عقود للوظائف الدائمة "الكادر" الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي بالدرجة والوظيفة التي يشغلونها ويتقاضون رواتبهم من مخصصاتها بعد انتهاء الحكومة من برنامج إعادة الهيكلة وفي ضوء البلاغات والكتب الصادرة من دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
أما بخصوص العاملين الذين تم تعيينهم بأجور يومية أو من أعيد تعيينهم بعد انقطاعهم عن العمل خلال الفترة من تاريخ 1/ 10 / 2006 إلى تاريخ 16 / 7 / 2007 فسيتم معالجة أوضاعهم بعد انتهاء ديوان الخدمة المدنية من دراسة أوضاع العاملين ممن في سويتهم في الوزارات والدوائر الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية لغايات إمكانية تعيينهم على الوظائف الدائمة والتنسيب بشأنهم إلى مجلس الوزراء.
وحول ملف التسكين وتدقيق أوضاع موظفي السلطة الذين تم توفيق أوضاعهم وتبين وجود تجاوزات في بعضها بناء على كتاب رئيس هيئة مكافحة الفساد قال أيوب أن ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا حسب كتاب رئيس الديوان رقم 4/ 8249 تاريخ 1/12 / 2011 على تصويب الأوضاع والحالات المخالفة وفقا لنظام موظفي السلطة الساري المفعول في حينه . 

وأكد ايوب أن السلطة قد أخذت منذ عدة أشهر العديد من القرارات التي تصب في صالح موظفي السلطة وتحسين بيئة العمل وبما يعزز من قدرتهم على القيام بمهامهم الوظيفية ويحقق رؤية السلطة ورسالتها وأهدافها.

.
وأشار إلى قرار مجلس مفوضي السلطة القاضي بالموافقة على إنشاء جمعية لموظفي السلطة والعاملين فيها وتخصيص قطعة أرض لغاية إنشاء نادي لموظفي السلطة والعاملين فيها وعائلاتهم وضيوفهم مثلما تقوم السلطة ومنذ العام الماضي بمنح أبناء الموظفين والعاملين في السلطة والذين تزيد معدلاتهم في التوجيهي عن تسعين بالمائة منحة دراسية لإكمال تعليمهم الجامعي.

وأكد رئيس مجلس المفوضين أن إقرار صندوق الادخار سيتم حال إقرار إعادة الهيكلة الذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر القادم وذلك استجابة لبلاغ دولة رئيس الوزراء بهذا الخصو..

وحول إعادة النظر بنظام الموظفين والتعليمات المنبثقة عنه أوضح المهندس أيوب أن الحكومة تعمل حاليا على إصدار نظام خدمة مدنية موحد لكافة موظفي الدولة سيطبق على الجميع اعتبارا من تاريخ إقراره وهو نظام سيراعي خصوصيات المؤسسات المستقلة وبما ينسجم مع المحافظة على مكتسبات كافة منتسبيها..
أما موضوع رؤساء أقسام الجمارك سابقا في السلطة فأوضح أيوب ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير تطوير القطاع العام ومدير عام الجمارك الأردنية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء بالخصوص..
وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة أن السلطة تولي الموضوع اهتماما خاصا بالتامين الصحي  باعتباره يتعلق بصحة موظفي السلطة ومعالجاتهم وان أية تعاقدات جديدة مع شركات التامين ستولي الموضوع هذه الأهمية بما يلبي تقديم خدمة طبية متميزة لموظفي السلطة وعوائلهم المشتركين في التامين الصحي.

 

Ahmad.rawashdeh@alghad.jo

 

 

التعليق