الأردن يشارك في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي

تم نشره في الأحد 12 حزيران / يونيو 2011. 02:00 صباحاً

عمان - شارك وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والذي عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا الاسبوع الماضي.
وناقش المنتدى آليات تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لاسيما في الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها دول المنطقة وعدد من الدول الإسلامية.
وتناول قضايا الاستثمار في الدول الإسلامية والتجارة البينية والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل أدوات التمويل الإسلامية خصوصا إصدار الصكوك الإسلامية التي باتت حاجة ملحة في معظم الأسواق المالية.
وأكد وزير المالية خلال مشاركته في المنتدى أن الأردن، وبهدي من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير بخطوات ثابتة وراسخة في طريق الإصلاح الشامل الذي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وصولا إلى تحقيق طموحات المواطن في حياة كريمة وحرة وآمنة وبما يضمن إطلاق طاقات الشباب والمرأة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن والعمل على رفع مستوى الحياة وتحسين الظروف المعيشية.
وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن جلالة الملك يؤكد دائما ضرورة بناء الأردن الحديث الذي يتمتع فيه كل المواطنين بحقوق متساوية ويتمكنون من تحقيق طموحاتهم عبر استغلال الفرص المتاحة وتشجيع الأفكار الإبداعية والريادية التي يمكن أن تشكل أساسا لنمو مستدام وقاعدة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها تولد العديد من فرص العمل وتفتح آفاقا رحبة للعمل والإبداع.
وبين أن إيجاد المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار والريادة والابتكار والتجديد والإبداع كعوامل أساسية لتنمية المجتمع والاقتصاد يتطلب تعاونا من الفئات ذات العلاقة كافة. وقال الدكتور أبو حمور إن الأردن عمل على تحسين بيئة الأعمال عبر القيام بعدد من التعديلات التشريعية وسهل الإجراءات اللازمة لإنشاء الأعمال والشركات.
وأورد الوزير مثالا بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء عمل ما من ثلاثين ألف دينار إلى ألف دينار ومؤخرا تم تخفيضه إلى دينار واحد وذلك كخطوة لتشجيع الأعمال الريادية، وذلك انطلاقا من قناعتنا بان تحسين بيئة الأعمال يشكل أساسا لزيادة النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، خصوصا إذا ترافق ذلك مع تخفيض الأعباء التي يتحملها رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة، وفي سعيها المتواصل لتحسين المناخ الاستثماري، قامت بإعداد مجموعة من القوانين التي تشكل إطارا تشريعيا جاذبا ومحفزا للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، حيث قامت الحكومة بتخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي والعقارات وحصر موضوع تشجيع الاستثمار وتحفيزه في جهة واحدة، يضاف لذلك قيام الحكومة بمنح المزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صناديق تمويلية ومنحها إعفاءات ضريبية كاملة وبما يساهم في قيام هذه الجهات بالدور المنوط بها بكل كفاءة وفي ظروف ملائمة.
وبين الدكتور أبو حمور أن الدول والمجتمعات الإسلامية يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع الأعمال الريادية التي تنعكس آثارها الايجابية على مختلف فئات المجتمع، وهذا يحتاج إلى سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على القيام بدور اكبر في النشاط الاقتصادي، وكذلك تدريب المبادرين حول استراتيجيات ومهارات تجنب المخاطر، إضافة إلى إنشاء إطار تنظيمي شفاف يهدف إلى تحسين العائد على الاستثمارات الجديدة وتلبية متطلبات البدء في المشاريع وخاصة ما يتعلق بالوصول إلى مصادر التمويل مع تخفيض تأثير الضريبة على القرار الاستثماري.

(بترا)

التعليق