توصيات بإعادة النظر بتشريعات العمل الثقافي في ختام اللقاء التحضيري لملامح التنمية

تم نشره في الخميس 15 كانون الثاني / يناير 2009. 09:00 صباحاً
  • توصيات بإعادة النظر بتشريعات العمل الثقافي في ختام اللقاء التحضيري لملامح التنمية

إسراء الردايدة

عمان- طالب المشاركون في برنامح اللقاء التحضيري لملامح التنمية الثقافية للأعوام 2009-2011 بإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بالمدن الثقافية والتفرغ الإبداعي والتشريعات المالية، وتعديل النظام الأساسي للهيئات الثقافية، إضافة إلى توسيع صلاحيات مدراء الثقافة وقانون تسجيل الهيئات الثقافية.

ودعوا في ختام لقائهم التشاوري أمس في المركز الثقافي الملكي، فيما يتعلق بالتنمية الثقافية، إلى تقييم الهيئات الثقافية وتحديد الجهات الناشطة منها من تلك غير العاملة والناشطة وتقديم جوائز للهيئات الثقافية المتميزة، وتفعيل ثقافة الطفل، وإيجاد أسس واضحة لدعم الهيئات من صندوق دعم الثقافة والفنون وتسويق المبدع.

التوصيات تطرقت كذلك إلى ضرورة تطوير الكفاءات في العمل على تطوير العاملين في مجال القطاع الثقافي، بالتعاون مع الجامعات من خلال خطة سنوية، واستحداث مساقات تدريب لتطبيق أداء الإدارة في العمل الثقافي.

ولفت المشاركون إلى ضرورة دعم الإبداع والمسرح الإبداعي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم المشاريع من خلال تنظيم اللقاءات مع الجهات الداعمة، وإقامة مشاريع تنموية طويلة الأمد، إضافة إلى طرح يانصيب لدعم الثقافة وتأسيس بيت للفن التشكيلي في كل محافظة أو في كل مدينة على غرار بيت الإبداع.

وتحدث أمين عام وزارة الثقافة جريس سماوي في ختام اللقاء عن خطة التنمية الثقافية التي تأتي ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز وترسيخ دور التنمية الثقافية في المجتمع، وتنفيذاً لخطة الحكومة في إشراك مختلف الهيئات الثقافية في إعداد وصياغة وتنفيذ الخطط التنموية الثقافية.

وأكد أن المقترحات التي صيغت ستوضع على شكل توصيات نهائية في المؤتمر الذي يعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لتشمل جميع الجوانب المتعلقة بالعمل الثقافي، بهدف رفع قدرات العاملين في الوزارة والشأن الثقافي ووضع مشروعات تنموية لجميع الحقول الثقافية وبما يخدم أهداف التنمية.

وأدارت الجلسة الرابعة التي تحدثت عن تمويل ودعم المشاريع الثقافية مديرة المركز الوطني للفنون الإبداعية لينا التل والمتحدث المستشار القانوني لصندوق التنمية والتشغيل أحمد المجالي.

المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة محمد ملكاوي تحدث الى ان وصل المجالي مبيناً أهمية التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كافة المناطق والأقاليم في المملكة والحاجة إلى مأسسة الدعم المقدم لتلك المشروعات الثقافية وأحقية الحصول عليها.

وناقش المشاركون في الجلسة تقديم الدعم السنوي للهيئات الثقافية وآليات تقديم الدعم للمشاريع الثقافية ودور صندوق الثقافة والفنون في ذلك إضافة إلى تمويل المنظمات الدولية المعتمدة بين الهيئات الثقافية والتمويل الممنوح من وزارة التخطيط والمشاريع الثقافية المشتركة بين الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني ودور القطاع الخاص في ذلك.

رؤساء الجلسات أبدوا ملاحظاتهم على عدم تقيد المشاركين بالوقت الممنوح لكل مشارك وخروج المشاركين عن سياق المحاور الرئيسة للنقاط الأساسية للجلسات.

وأبدى المشاركون في الجلسات ملاحظات تعلقت بتقصير الدور الإعلامي في تغطية نشاطات المجتمع المدني.

رد المجالي اشتمل على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، وأهمية العمل على إيجاد برامج لدعم الفئات المختلفة مثل صندوق دعم المرأة وغيره من المشاريع.

ونوهت التل بضرورة توفير منح مالية للمؤسسات الثقافية الناجحة وإيجاد خطة تسويق إعلامية واضحة المعالم لتسويق المنتج الإبداعي والمبادرة بتزويد الجهات الإعلامية وتعريفها بهذا المنتج.

مدير الدائرة الثقافية في أمانة عمان الكبرى عبدالله رضوان أدار الجلسة الخامسة والتي تحدثت عن الآليات اللازمة لتبني الإبداع الفني.

وقدم الناقد فخري صالح عددا من الإضاءات تناولت قانون رعاية الثقافة وتعديلاته التي اشتملت على الآليات المتعلقة بتقديم الدعم، وفق نص القانون منها توفير المناخ المناسب للجو الإبداعي، والاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة وتنمية الإبداع الفكري ودعم الأدباء، لافتا إلى غياب دور المؤسسات غير الرسمية في دعم المثقف الأردني.

ونوه المشاركون في الجلسة إلى عدم وجود ملامح واضحة للمخرجين المستقلين، لافتين إلى ضرورة الموازنة بين مفردات الإبداع الفكري والنشاط الثقافي دون أن تطغى إحداهما على الأخرى، مبينين أن التشريعات والقوانين هي من معيقات تقدم عمل الهيئات الثقافية.

وطالب المشاركون بوجود ناقدين من الوسائل الإعلامية من اجل مناقشة الأعمال الثقافية، وتحديد مدى صلاحيتها وإعطائها قيمة من اجل المنح التي تتقدم لها هذه الأعمال.

الجلسة الأخير تناولت في محاورها النقاشية الآليات المقترحة لتبني الإبداع الثقافي والأدبي والفني والفكري وسبل تعزيز وتطوير الآليات الحالية إضافة إلى دور القطاع الخاص في تبني الإبداع الثقافي.

ونوه المشاركون للغياب الواضح لدور وزارة التربية والتعليم في التنمية الثقافية وممثلين من مختلف قطاعات الأدب والشعر والنقد.

وشارك في الجلسة الختامية، التي ترأستها الوزارة نانسي باكير، الأمين العام للوزارة والمستشار الإعلامي ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين سعود قبيلات ونقيب الفنانين شاهر الحديد ورئيس اللجنة الثقافية في نادي الفيحاء الرياضي الثقافي عبدالله توفيق كنعان ود. لينا خميس من اليونسكو ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين د.غازي النعيم وعدد من رؤساء الهيئات الثقافية من كافة محافظات المملكة وأقاليم الوسط والشمال والجنوب.

التعليق