وثيقة أوروبية تورط 7 دول عربية في تجريم تعدد الزوجات

تم نشره في الأحد 20 نيسان / أبريل 2008. 10:00 صباحاً

القاهرة- فجر تقرير "موافقة مصر على تجريم تعدد الزوجات مجاملة لأوروبا"، الذي نشرته شبكة المعلومات العربية "محيط" الثلاثاء الماضي مفاجأة من العيار الثقيل.

ففي الوقت الذي نفى فيه د. أحمد فتحي سرور رئيس الوفد المصري لمؤتمر اليورومتوسطي عرض الموضوع على لجان المؤتمر، حصلت "محيط" على وثيقة مهمة تثبت أن موضوع "تجريم تعدد الزوجات" صدر في الوثيقة النهائية للمؤتمر الذي انتهت أعماله في اليونان مساء 30 مارس الماضي.

وبينت الوثيقة أن المؤتمر اليورومتوسطي، والذي حضره عدد من السيدات المصريات، فتح مناقشات موسعة مع ممثلي الوفود في اللجان الفرعية للبرلمان.

وأكدت مصادر شاركت في المؤتمر أن سورية ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وهي الدول التي شاركت بصفتها عضوا في البرلمان اليورومتوسطي، أصبحت مطالبة بمنع تعدد الزوجات.

وقال سرور في اتصال هاتفي من جنوب أفريقيا حيث يشارك حاليا في مؤتمر البرلمانات الأفريقية، مع صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة، ان موضوع "تجريم تعدد الزوجات" لم يعرض على الجمعية العامة للبرلمان اليورومتوسطي، معترفا في الوقت ذاته بأن بعض الوفود أبدت آراء في هذا الشأن لم يوافق عليها الوفد المصرية في لجنة المرأة والمكون من "آمال عثمان وفرخندة حسن وابتسام حبيب".

وتظهر الوثيقة التي حصلت عليها "محيط"، التوصيات النهائية للمؤتمر وتبين من خلالها ان موضوع "منع تعدد الزوجات" نوقش بالفعل من خلال لجان البرلمان وهو ما ذكر في الصفحة السادسة لورقة البيان الختامي  للمؤتمر تحت عنوان"حقوق المرأة".

وتقول الفقرة الخاصة بحقوق المرأة والتي تنشرها "محيط" مترجمة عن النص الإنجليزى المنشور:

الوثيقة النهائية للمؤتمر  

البند الأول: دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والدول الشريكة - التي لم تطبق هذا النظام بعد- على تطبيق قوانين جنائية فعالة ورادعة لجميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال ولا سيما الأطفال، وكذلك الزواج القسري وتعدد الزوجات وجرائم الشرف وكذلك زيادة وعي الشرطة والسلطات القضائية في تناول هذا القضايا.

البند الثاني: دعوة الدول الأوروبية الأعضاء والدول الشريكة لتقليص الفجوة بين عدد العلماء الذكور والإناث وتعزيز المساواة بين الجنسين في البيئة العليمة.

في هذه الأثناء، أكد الكاتب الصحافي جمال يونس نائب رئيس تحرير "الوفد" والذي كان مرافقا للوفد البرلماني المصري إلى المؤتمر، ان الوفد المصري غادر اثينا قبل صدور التوصيات النهائية للمؤتمر اليورومتوسطي، مما مكن الأوروبيين من تمرير الوثيقة التي توصي بمنع تعدد الزوجات.

كما أكد يونس أن اللجنة النسائية في الوفد المصري، والتي ضمت الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشعب والدكتورة فرخندة حسن رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى والمستشارة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب، حضرت المناقشات داخل اللجان الفرعية والتي كان من بين موضوعاتها "تجريم تعدد الزوجات"، ولم تتابع البيان الختامي لسفرها مع الوفد الذي غادر أثينا قبيل صدور التوصيات الختامية بساعات.

وأكد يونس أن غياب مصر عن البيان الختامي لا يعني أن الموضوع لم يطرح كما ذكر الدكتور سرور أو أن مصر تصبح غير مطالبة بتطبيق هذه التوصيات.

وأشار يونس إلى أن حضور الدول العربية المطلة على المتوسط فعاليات المؤتمر وعدم تنصلها من البيان الختامي رغم مرور أسبوعين على إعلانه يمثل قبولها مبدأ تجريم تعدد الزوجات.

موقف الإسلام من تعدد الزوجات

وفي تعقيبه على تجريم تعدد الزوجات، يقول الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن الإسلام أباح تعدد الزوجات، واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، وقوله جل وعلا في آية أخرى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما".

ويضيف الشيخ البدري، إن الرجل في الجاهلية كان يتزوج بأكثر من عشر نساء، وعندما جاء الإسلام ألغى هذه الفكرة وحدد عدد النساء التي يستطيع الرجل ان يجمعهن تحت عصمته بأربع فقط، حتى يستطيع أن يعدل بينهن.

وختم الشيخ البدري حديثه قائلا، "إن تجريم تعدد الزوجات أمر باطل ولا يكون الا في المسيحية والإسلام شي والمسيحية شيء آخر".

وحدد الفقهاء عدة شروط لتعدد الزوجات، منها أن تكون الزوجة عاقرا، أو مصابة ببرود جنسي، أو أن يكون التعدد لرعاية أيتام لسيدة ما فيتزوجها الرجل، أو أن يكون النساء كثرن في زمن ما فيباح التعدد خوفا من مشكلة العنوسة، ونحو ذلك.

كما أكد الفقهاء، انه لابد من توافر شرطين للرجل الذي يلجأ إلى التعدد، وهما العدل بين النساء، وأن يكون قادرا ماديا على تلبية احتياجات زوجاته.

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف "بالطبع أرفض ما طالب به الأورومتوسطي وهذا لا يمكن أن يحدث أبدا، علاوة على أن الإسلام لم ينادي أبدا بالتعددية وإنما عندما جاء وجده في الجاهلية، وما قام به هو تنظيم وتقنين لعدد الزوجات".

أما الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، فيرى أن " مجرد الرد على هذا الأمر يأتي من قبيل إعطائه أهمية، وليس هناك من يأخذ دينه من فتحي سرور أو أي مؤتمر دون أن يكون له طابع تشريعي".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تعدد الزوجات (ربى)

    الاثنين 21 نيسان / أبريل 2008.
    لا يمكن ان نحرم ما حلله الله مهما كان الحكم فهو من عند الله كما ان الله تعالى وضع لكل زمان حل وبالتالي فان تعدد الزوجات في هذا الزمان الذي تزيد فيه العنوسة هو حل. ولا يمكن ان نحرم ما احله الله لمجرد مجاملتنا للأعداء ديننا مميز وليبقى دائما مميز
  • »تعدد الزوجات (ربى)

    الأحد 20 نيسان / أبريل 2008.
    لا يمكن ان نحرم ما حلله الله مهما كان الحكم فهو من عند الله كما ان الله تعالى وضع لكل زمان حل وبالتالي فان تعدد الزوجات في هذا الزمان الذي تزيد فيه العنوسة هو حل. ولا يمكن ان نحرم ما احله الله لمجرد مجاملتنا للأعداء ديننا مميز وليبقى دائما مميز