تردي الخدمة القانونية في كينيا يفاقم من مشكلة الإيدز

تم نشره في الأربعاء 18 نيسان / أبريل 2007. 09:00 صباحاً

 

نيروبي-قالت مجموعة حقوقية أمس ان كينيا اخفقت في توفير خدمات قانونية كافية لمرضاها المصابين بفيروس "اتش اي في" المسبب لمرض الايدز والبالغ عددهم 5ر2 مليون.

وقال "معهد المجتمع المفتوح" في تقرير ان الخدمات القانونية الباهظة التكاليف تجعل الكينيين عرضة لانتهاكات لحقوق الانسان منها العنف الجنسي والتمييز والاستيلاء على الممتلكات واساءات من الشرطة وهو ما يفاقم من مشكلة هذا الوباء المهلك.

وقال بينافير ناوروجي مدير "مبادرة شرق افريقيا" في بيان "توفير العدالة للمصابين بالايدز قد يكون على نفس القدر من الاهمية لحصولهم على رعاية صحية."

وقال التقرير ان الذين تنتهك حقوقهم يلاقون محاكم بطيئة وفاسدة وسلطات تقليدية غير واعية او ليست عازمة على تطبيق قانون العقوبات.

ووجد "معهد المجتمع المفتوح" ان الخدمات القانونية المتاحة لا توفر حماية كافية للنساء اللائي يتعرضن للعنف ويجد انفسهن محاصرات في زيجات تشتد فيها مخاطر الاصابة بفيروس "اتش اي في" المسبب لمرض الايدز أو الحرمان لدى الطلاق.

ويقول خبراء ان اكثر من 100 ألف كيني يموتون سنويا بسبب المرض المهلك فيما تحدث غالبية الاصابات الجديدة بفيروس الايدز بين الشباب وخاصة الإناث اللائي يتراوح اعمارهن بين 15 و 24 عاما.

وقال جوناثان كوهين المشارك في اعداد التقرير"كما هو من الممكن تماما تعزيز الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس اتش اي في بوسائل مثل الواقي الذكري.. فمن الضروري تعزيز الخدمات القانونية المرتبطة بفيروس اتش اي في." وطالب المانحين الرئيسيين مثل البنك الدولي بتوفير التمويل اللازم.

التعليق