التهديد بالطلاق ابسط انواع العنف ضد المرأة

تم نشره في الثلاثاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2005. 10:00 صباحاً

   القاهرة-  اوضحت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث ان احد اكثر صور العنف ضد المرأة المصرية هى تهديد الرجل لزوجته بالطلاق لأسباب تافهة بينما يرى المجتمع ان من حق الزوج معاقبة زوجته لتقويم سلوكها السلبي.

وقد ناقش مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف على حسب ما جاء بجريدة "القبس" مسودة قانون مقترح لتجريم العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك في اطار حملته لمناهضة العنف ضد النساء، وتشمل المسودة اللاتي يقع عليهن العنف من الزوجات والبنات والاخوات والأمهات والخادمات ايضا، ويطالب القانون المعتدي "الرجل" بترك البيت ومنعه من الاتصال بالضحية في مكان العمل او اي مكان آخر تتردد عليه، وإلزامه بسداد تكاليف العلاج الطبي اللازم للضحية ومنع التصرف من طرف واحد في الاموال المشتركة إلى حين النظر في الموضوع.

وتتضمن مواد التشريع المقترح ايضا معاقبة الرجل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف جنيه اذا اساء معاملة زوجته او غيرها من النساء المقيمات في السكن.

   الجدير بالذكر ان المتهم يعقاب اذا عاد إلى العنف مرة اخرى بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ما لم يكن معاقبا عليها بعقوبة اشد في قانون العقوبات.

وينص مشروع القانون على احقية المجني عليها بتقديم بلاغ الى الشرطة المختصة او مركز لتقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلي، ويجوز للمجني عليها تحريك الدعوى الجنائية امام محكمة الجنح المختصة، بل واستصدار حكم وقت واجب النفاذ بإلزام المتهم بمغادرة منزل الأسرة، ويكون صدور هذا الأمر الوقت بالحماية دليلا ماديا في دعوى الطلاق اوالدعوى المدنية بالتعويض ويكون شرطا لإقامة الدعوى، كما يلزم مشروع القانون وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير اماكن للحماية والايواء للمجني عليهن من الضحايا.

   ويؤكد المستشار السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية د.أحمد المجدوب ان المشروع المقترح يفسد العلاقات الأسرية، ويميز المرأة عن الرجل على رغم ان كثيرا من جرائم الرجل ضد المرأة بسبب استفزازات المرأة ذاتها.

يوصى المجدوب بضرورة تغيير اسلوب التنشئة الاجتماعية، وعدم تفضيل الولد على البنت منذ الصغر ونشرالمفهوم الصحيح للرجولة من مروءة وشجاعة.

التعليق