7.22 مليار دينار صافي الدين العام وزيادة الايرادات المحلية بنسبة 28% في 11 شهرا

تم نشره في الأحد 9 كانون الثاني / يناير 2005. 10:00 صباحاً
  • 7.22 مليار دينار صافي الدين العام وزيادة الايرادات المحلية بنسبة 28% في 11 شهرا

 


عمان - ارتفع صافي الدين العام الداخلي والخارجي مع نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي الى 7.218 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 1.7% عن ذات الفترة من عام 2003.


 وافادت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة المالية بانخفاض الرصيد القائم للدين العام الخارجي بقدر 17 مليون دينار عن مستواه عام 2003 ليصل الى 5375 مليون دينار ليشكل ما نسبته 70.1% من الناتج المحلي الاجمالي, واثر ارتفاع اسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار نهاية شهر تشرين ثاني 2004 مقارنة بمستوياتها نهاية عام 2003 والبالغ 201 مليون دولار او ما يعادلها 143 مليون دينار, يسجل الرصد القائم للدين العام الخارجي تراجعا قدره 160 مليون دينار مشكلا ما نسبته 3%.


 وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي "حكومة مركزية/موازنة" في نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2004 ما قيمته 1910 ملايين دينار او ما نسبته 24.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي مقابل ما مقداره 1711 مليون دينار في نهاية عام 2003 او ما نسبته 24.2% من الناتج المحلي الاجمالي, في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة" في نهاية شهر تشرين ثاني(نوفمبر) 2004 ما قيمته 1843 مليون دينار او ما نسبته 24% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 مقابل ما مقداره 1703 مليون دينار او ما نسبته 24.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003
 وبلغت الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي ما مقداره 2497.3 مليون دينار مقابل 2196.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 301 مليون دينار او ما نسبته 13.7%, وقد جاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في الايرادات المحلية بما نسبته 28.3% وانخفاض المنح الخارجية بنسبة 16.9%.


 اما الايرادات المحلية, فقد ارتفعت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 لتصل الى ما مقداره 1906.9 مليون دينار مقابل 1486.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 اي بزيادة مقدارها 420.8 مليون دينار او ما نسبته 28.3% وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة كل من الايرادات الضريبية وغير الضريبية واقساط القروض المستردة بحوالي 321.6 مليون دينار و79.6 مليون دينار و19.6 مليون دينار على التوالي.


 وعلى نحو مغاير, سجلت المساعدات الخارجية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من هذا العام تراجعا بمقدار 119.8 مليون دينار او ما نسبته 16.9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2003 لتصل الى 590.4 مليون دينار.


 وفي جانب الانفاق بلغ اجمالي الانفاق خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 2607.9 مليون دينار مقابل 2357.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 وسجل بذلك ارتفاعا مقداره 250.6 مليون دينار او ما نسبته 10.6% وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بحوالي 138 مليون دينار او ما نسبته 7.1% وزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 112.6 مليون دينار او ما نسبته 27.3%, ويعزى الارتفاع في النفقات الجارية بشكل اساسي الى الزيادة في دعم المحروقات والتي بلغت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 حوالي 145.6 مليون دينار او ما نسبته 171.1% ليصل مقدار هذا الدعم خلال هذه الفترة حوالي 230.7 مليون دينار,


 وفي حال استثناء بند دعم المحروقات من النفقات الجارية, يلاحظ بان هذه النفقات سجلت تراجعا خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 بحوالي 7.6 مليون دينار او ما نسبته 0.4% مقارنة بذات الفترة من عام ,2003 وذلك على الرغم من الزيادة التي تمت على رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ودعم المواد التموينية والاعلاف وكذلك الكلفة الاضافية المترتبة على تأمين الاطفال دون سن السادسة وزيادة حوافز الاطباء والممرضين ونفقات صندوق الكلى, اما الارتفاع في النفقات الرأسمالية فيعزى الى الوتيرة المطردة في انجاز وتنفيذ المشاريع التنموية في المملكة خلال الفترة المنقضية من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.


 واسفرت التطورات التي شهدتها الايرادات العامة والنفقات العامة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من هذا العام عن تسجيل عجز مالي كلي للموازنة العامة مقداره 110.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 161 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي, ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للاحد عشر شهرا الاولى من هذا العام والبالغة 54.7 مليون دينار, ينخفض هذا العجز وفقا للاساس النقدي ليصل الى 55.9 مليون دينار مقابل عجز مقداره 77.5 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2003 اما العجز المالي قبل المساعدات والذي يعكس المجهود الوطني في التصحيح الاقتصادي والتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات


 يلاحظ بانه قد سجل انخفاضا ملحوظا بلغ حوالي 170.2 مليون دينار او ما نسبته 19.5% ليصل الى 701 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ 871.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003

التعليق