500 مليون دينار صادرات الأردن إلى أسواق ثلاث دول عربية

تم نشره في الثلاثاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2004. 10:00 صباحاً


عمان - قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين ايمن حتاحت أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقع عليها الأردن ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي ستصبح سارية المفعول مطلع الشهر المقبل  انعكست بشكل ايجابي على الاقتصاد الأردني وأسهمت بصورة واضحة في زيادة الصادرات الى اسواق الدول الاعضاء فيها ، مشيرا إلى ان التحسن الذي طرأ على أرقام الصادرات خلال العامين الماضيين يمكن أن يظهر بشكل أوضح بعد تطبيق الاتفاقية بصورتها النهائية.


وأضاف يقول " لا بد ان يرافق الاتفاقيات إعادة تأهيل لبعض الصناعات القائمة وإعطاء اهتمام اكبر في نوعية وجودة المنتج المراد تصديره"، لافتا إلى إن عمليات الانفتاح الاقتصادي تتطلب الاستعداد بشكل جيد لمواجهة المنافسة وزيادة القدرات التصديرية.


وحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة فقد استطاعت الصادرات الأردنية تحقيق نسب نمو جيدة في أسواق ثلاث دول عربية رئيسية خلال الشهور العشرة الماضية حيث بلغ حجم الصادرات إلى أسواق (السعودية، العراق، سوريا ) حوالي 500 مليون دينار،  فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية للسوق العراقي 305 ملايين دينار وبنسبة نمو بلغت 98 % و بلغ حجم الصادرات لأسواق المملكة العربية السعودية 106 ملايين دينار وبنسبة نمو بلغت 14%، كما نمت الصادرات الى سوريا بنسبة 27% وبلغت80مليون دينار.


ورافق النمو بالصادرات نمو مماثل في المستوردات باستثناء الواردات من العراق التي انخفضت بنسبة 84% خلال الشهور العشرة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ كما ارتفعت واردات المملكة من السعودية بنسبة 174% وبلغت 907 ملايين دينار، وذلك بسبب استيراد الأردن احتياجاته النفطية من السعودية؛ اما الواردات من سوريا فقد نمت بنسبة 40% وبلغت 130 مليون دينار خلال الشهور العشرة الماضية.


وبيّن حتاحت ان نمو الصادرات الذي بلغت نسبته حوالي 50%، جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الأردن على الصعيدين العربي والدولي، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في نسب الصادرات سواء إلى الدول العربية او الأوروبية والولايات المتحدة.


وفيما يتعلق بالنمو في نسب الصادرات للسوق العراقية بين حتاحت قدرة الصناعة الأردنية في ولوج السوق العراقية، وإن حجم الصادرات الأردنية للعراق بلغت خلال الشهور العشرة الماضية حوالي 300 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 100 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى إن هذه الأرقام تدل على مقدرة القطاع الخاص الأردني على التعامل مع نظيره العراقي، حيث استطاع الحفاظ على حصته السابقة في السوق العراقي كما انه يعمل حاليا على زيادتها، وقال إن زيادة نسبة الصادرات الأردنية الى العراق ليست" طفرة"، كما كان يدعي البعض وعلى العكس من ذلك فان جميع المؤشرات تدل على ان الصادرات الأردنية تتحسن بخطى ثابتة، مشيرا الى انه وبالرغم من المعيقات الكبيرة التي تعترض عمليات التصدير للعراق من حيث الصعوبات التي تواجه المصدرين في عمليات النقل الا ان تركيز الصناعي الأردني على تحسين مستوى الإنتاج وتقديم الأسعار الملائمة ستمكنه من تحيق مزيد من الفرص في السوق العراقية.

التعليق