"القانونية النيابية" تناقش مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014

تم نشره في الاثنين 19 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً

عمان - عقدت عدة لجان نيباية اجتماعت لها امس، استعرضت خلالها ما قدم لها من شكاوى لمواطنين ومستثمرين، وناقشت عددا من القضايا الخاصة بهم.
فقد عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعها برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات ناقشت خلاله مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014.
ويهدف القانون الى تشكيل المحاكم الادارية وتحديد اختصاصاتها واجراءات التقاضي امامها، وانشاء قضاء اداري على درجتين والخروج بقانون على درجة عالية من الجودة، منسجما مع التعديلات الدستورية بخاصة المادة 100 من الدستور.
كما اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية على تجربة المخترع الاردني محمد الكردي في توليد الطاقة الكهربائية من خلال المياه وذلك في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب جمال قموة.
وعرض الكردي تجربته في توليد الطاقة الكهربائية من المياه، مبينا ان اختراعه يولد الطاقة من دون أي استهلاك زائد للطاقة الكهربائية.
كما عقدت اللجنة اجتماعا منفصلا، ناقشت خلاله موضوع اتفاقية الشركة الاستونية لاستخراج الصخر الزيتي لتوليد الطاقة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية وممثلين عن الشركة الاستونية.
وطالب قموة بمعرفة ما اذا كان هناك مشاكل ومعوقات تواجه المشروع وتحديد جدوى الاتفاقية ومدى الاستفادة منها.
وأشار حامد الى ان أهمية المشروع، وتقلب اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري وتأثيراته السلبية على فاتورة الطاقة.
ونفى وجود مواقف مسبقة تجاه الشركة، موضحا ان العرض الذي قدمته الشركة للحكومة غير مجد ولا بد من تعديله.
ولفت الى انه سيعقد هذا الاسبوع، اجتماع بين اللجنتين الفنية والتوجيهية وشركة الكهرباء الوطنية لدراسة الاتفاقية، وبعد ذلك يتم الالتقاء بالشركة الاستونية لإبلاغها بنتيجة الدراسة.
وعرض احد ممثلي الشركة الاستونية بسام قاقيش ما يواجه عمل الشركة من مشاكل ومعوقات، مبينا ان الشركة وقعت اتفاقا مع اللجنة الفنية في شركة الكهرباء الوطنية، وتفاجأنا بعد ذلك باتصال من اللجنة، يفيد بتوجيه الاتفاقية للجنة التوجيهية، ما يعني عدم الوصول الى اتفاق.
الى ذلك، خصصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعها  الذي ترأسه النائب خير ابو صعيليك، للاستماع الى مطالب تجار الاقمشة والالبسة ممن نفذوا اعتصاما الاسبوع الماضي احتجاجا على الإجراءات التي تطبقها مؤسسة المواصفات والمقاييس تجاه قطاعهم بحضور مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن.
وقال النائب ابوصعيليك ان “من حق المواطن الاردني الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس تضمن صحته وسلامته وهذه اولوية بالنسبة لنا”.
وشددت اللجنة على تطبيق القانون وروحه مع الاخذ بالاعتبار مصالح اطراف المعادلة الانتاجية والاقتصادية التي تعد رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني من خلال تطبيق مبدأ (لا ضرر ولا ضرار)، داعية المؤسسة والتجار لعقد لقاءات مكثفة بينهما للتوصل لحلول تحقق مصالح الجميع.
من جهته، اكد الزبن وجوب تطبيق القانون والقواعد الفنية للمواصفات، لافتا الى ان الاجراءات التصحيحية غير موجودة في القانون المطبق حاليا، ولا يعمل بتلك الاجراءات في اي دولة بالعالم وان ما يعمل به الآن، اجراء تصنيعي، وهذا بدوره يعود للمصنع الموجود في البلد. من جهتهم، طالب تجار الاقمشة والالبسة من المؤسسة تطبيق الاجراء التصحيحي على الالبسة ضمن اشرافها، وفي ضوء فحوصات الجمعية العلمية الملكية، ورفع نسبة الخطأ في كرت البيان (الليبل) وعدم اتلاف البضائع بسبب خطأ بسيط في التركيبة والمواصفة.
كما استمعت اللجنة لشكوى من مستثمر يعتزم اقامة مصنع للمياه (تنقية وتعبئة) من عدم استجابة وزارة المياه والري له، بخصوص استثماره بعد استكمال المتطلبات الخاصة بذلك، بما فيها الجدوى الاقتصادية للمشروع.
واكد ابو صعيليك انه تم توجيه دعوة لوزير المياه والري للوقوف على حيثيات هذه الشكوى، لكنه لم يحضر ولم ينتدب اي شخص من الوزارة، مشيرا الى انه تم توجيه كتاب لرئيس المجلس حول غياب الوزير.  -(بترا)

التعليق