وفق دراسة قالت إن الرقم لنهاية العام الماضي

5.3 مليار دينار تكلفة اللجوء السوري على الأردن

تم نشره في الثلاثاء 20 أيار / مايو 2014. 04:37 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 20 أيار / مايو 2014. 08:14 مـساءً
  • صورة جوية لمخيم الزعتري (أرشيفية)

عمان- خلصت دراسة حول اثر اللجوء السوري على الاقتصاد المحلي، بان التكلفة التراكمية للجوء السوري تقدر بنحو 8ر5 مليار دينار اردني لنهاية العام الماضي مقابل عوائد مقدرة تراكميا تصل الى 1ر4 مليار دينار اردني لنفس الفترة بخسارة تراكمية على الاقتصاد بواقع 7ر1 مليار دينار اردني.

واوضحت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني وجاءت بعنوان الاثار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني "إطار المغانم والمغارم"، ان المحصلة التراكمية للكلف المقدرة لاثار الازمة لنهاية عام2014 يتراوح بين 2ر4 -1ر5 مليار دينار اردني.

وبينت الدراسة التي احتفل باطلاقها اليوم الثلاثاء في عمان تعد الاولى من نوعها وتجمع بين المغانم والمغارم وتخرج بميزان مراجعة مفصل ان التكلفة المقدرة تمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للأردن.

وقال الوزني انه رغم المكاسب المادية التي حصل عليها الاردن جراء تدفق اللاجئين السوريين الا ان المحصلة النهائية تشير الى ان كلفا واعباء كبرى تحملها الاقتصاد الاردن من هذه الازمة، تجعل العوائد لا تعوض اي اعباء قائمة او مستقبلية.

ووفقا لمعد الدراسة وضعت الدراسة سيناريوهين لتدفق اللاجئين السوريين الى الاردن يشير الاول وهو الاساس الى تدفق نحو 400 لاجئ يوميا وبحجم خسائر متوقع يصل الى 6ر2 مليار دينار في حين يتوقع السيناريو الثاني وهو التدفق الزائد وذلك باحتساب دخول 1500 لاجئ يوميا خسائر تصل الى 5ر3 مليار دينار .

واوضح الوزني ان الالتزامات الدولية نحو الاردن اقل بكثير من الكلف المقدرة الحقيقية ولا تتجاوز الـ 54 بالمئة، الامر الذي يرتب أعباء مستقبلية كبيرة على الاردن.

وذكر ان الدراسة لم تستطع تقدير الكلف غير المحسوبة على الاقتصاد والمجتمع الاردني والتي منها، تراجع مستوى ونوعية التعليم ونوعية خريجي المدارس في المدارس المستضيفة على مستقبل التعليم خريجي التعليم العام.

وبين ان محافظتي اربد والمفرق تعتليان سلم المحافظات في احتواء اللاجئين السوريين بمعدل يصل الى 56 بالمئة منهم، مؤكدا ضرورة اعادة النظر من قبل الحكومة والجهات الداعمة في دعم هذه المحافظات لما تعانيه من تردي في مستوى الخدمات العامة والضغط الكبير على موارد الحياة جراء اللجوء السوري .

وقال الوزني انه "يجب ان يتحمل القطاع الخاص الاردني والعربي والدولي تغطية جزء من التكاليف عبر المسؤولية الاجتماعية ولابد من اعتماد جهة رسمية، او مستقلة، لتحمل مسؤولية الترويج لهذه القضية".

وذكر انه بالرغم من المكاسب المادية التي حصل عليها الاردن جراء تدفق اللاجئين بيد ان المحصلة النهائية تشير الى كلف وأعباء كبرى تجعل من العوائد اعباء قائمة ومستقبلية لايمكن تحملها آنيا ومستقبلا.(بترا)

التعليق