مراد يدعو "النواب" لإقرار قانوني الضريبة والاستثمار

تم نشره في السبت 31 أيار / مايو 2014. 12:36 مـساءً - آخر تعديل في السبت 31 أيار / مايو 2014. 08:55 مـساءً
  • رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد - (ارشيفية)

عمان– الغد- دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد مجلس النواب الى اعادة النظر في قانوني ضريبة الدخل والاستثمار المدرجان على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التي تبدأ يوم غد الاحد، لضمان تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما يتوافق مع عملية الأصلاح الاقتصادي.

وقال مراد في بيان اصدره اليوم السبت ان القانونين يحتاجان اجراء  تعديلات جوهرية تساهم في تحفييز الأقتصاد وتعززعملية التنمية والأصلاح الأقتصادي المستدامة على بعض المواد لتحفيز الاقتصاد الوطني والاخذ بالملاحظات التي قدمها القطاع الخاص للوصول الى قوانين توافقية وعصرية مستقرة.

واضاف "من المهم لدى مناقشة التشريعات الاستئناس بآراء أصحاب الشأن والاختصاص من القطاع الخاص كونه الأكثر تماسا بتلك التشريعات ويتأثر بها مباشرة وذلك للوصول الى حالة ايجابية من استقرار القوانين لأطول فترة ممكنة لان كثرة التغييرات تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام".

وشدد على ضرورة انجاز القانونين بشكل متكامل للخروج بقوانين عصرية  تتماشي والمستجدات والمتطلبات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، والانتهاء منهما نظراً لارتباطهما  المباشر وتاثيرهما على الحركة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

واشار مراد الى ان القطاع التجاري بشكل عام  يطمح لأن تأتي التشريعات الإقتصادية الجديدة مناسبة لمتطلبات المرحلة، بحيث تحدث نقلة نوعية في الإقتصاد الاُردني من خلال زيادة معدلات الإستثمار ومعالجة الثغرات في القوانين المعمول بها حاليا وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين.

وﻗﺎل ان اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون بين القطاعين العام والخاص ﻻﻳﺠﺎد ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻼﻋﻤﺎل وجاذبة ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية. 

واشار مراد الى ان رفع النسب الضريبة، وخاصة على القطاع التجاري من 14 الى 20 في المئة، سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الإقتصادية ما يعني إحداث إختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.

وشدد على ضرورة ان يكون اقرار قانوني الضريبة والاستثمار بشكل عصري ومتطور الانطلاقة الحقيقية لعملية الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تحتاجها المملكة من خلال توفير التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وبشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن فرص ومجالات الاستثمار.

التعليق