"الغد" تنشر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأحد 1 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

محمد أبو الغنم

عمان- أرسلت الحكومة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وبدأت اللجنة يوم الأربعاء الماضي بمناقشة مشروع القانون برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف وأمين عام وزارة المالية عمر الزعبي. وقال أبو صعيليك خلال مناقشة المشروع إن اللجنة ستدعو جميع الجهات المعنية في المشروع لفتح باب الحوار وسماع آرائهم ومقترحاتهم خلال الجلسات المقبلة.
وحصلت “الغد” على نص مشروع القانون الذي ورد من الحكومة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وتاليا نص مشروع القانون كما ورد:
الأسباب الموجبة لمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولتمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص ايصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات،  ولاعداد اجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتجديد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص المشكل وفق احكام هذا القانون.
الوحدة: وحدة الشراكة المنشأة وفق احكام هذا القانون.
الجهة الحكومية: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او هيئة او مجلس او سلطة او بلدية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (50 ٪).
الجهة المتعاقدة: الجهة الحكومية التي تبرم العقد مع اي من جهات القطاع الخاص.
العقد: عقد مشروع الشراكة الذي يبرم بين الجهة الحكومية واي من جهات القطاع الخاص والذي تحدد فيه الشروط والاحكام والاجراءات وحقوق والتزامات الطرفين وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 3- تهدف مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص الى ما يلي:
أ- إنشاء البنية التحتية العامة واعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها.
ب- تشجيع القطاع الخاص للدخول بمشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية.
ج- ايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية.
د- الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في انشاء المشاريع وادارتها.
هـ- توزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.
المادة 4- تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزارء بناء على تنسب المجلس.
المادة 5-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1 - وزير المالية.
2 - وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3 - وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4 - الوزير الذي يسميه رئىس الوزراء.
5 - محافظ البنك المركزي الاردني.
6 - مدير الوحدة.
ب  -1- يسمى رئيس المجلس أحد أعضاء المجلس نائبا له.
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الأقل.
ج- تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقضتى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 6-أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 - رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
2 - تحديد الانشطة والقطاعات ذات الاولوية.
3 - اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
4 - الموافقة على الاحالة النهائية للعطاء واعتماد المناقص الفائز.
5 - الموافقة على مسودة العقد.
6 - اعتماد دورة مراحل المشروع المعيارية.
7 - النظر في الخلافات بين الجهات المتعاقدة واي من جهات القطاع الخاص.
8 - مناقشة مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب - يدعى الوزير المعني او رئيس او مدير عام الجهة المتعاقدة المعنية في مشروع الشراكة لحضور اجتماع المجلس بخصوص ذلك المشروع دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 7 -أ- تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص) ترتبط بالوزير.
ب- تتولى الوحدة المهام التالية:
1 - تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لاي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستمرار المحدث وتناسب التكلفة مع المنفعة.
2 - تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة.
3 - استقبال طلبات مشاريع الشراكة مع الجهات الحكومية وتسجيلها.
4- دراسة طلبات المشاريع المقدمة وفقا للنموذج المعد من الوحدة.
5 - مراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
6 - مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها.
7 - الموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الاجراءات.
8 - تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
9 - المشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع.
10 - توثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.
11 - مساعدة الجهات المتعاقدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
12 - القيام باجراء تشاور عام يتعلق بمشروع شراكة مقترح.
13 - المساهمة في بناء قدرات العاملين لدى الجهة الحكومية.
14 - إعداد ارشادات وأحكام تعاقدية نموذجية بالشروط المرجعية عقود الشراكة وتطوير المبادئ العامة والممارسات والمعايير الفضلى للتشجيع على تطوير مشارع الشراكة.
17 - اعداد مشروعات الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
18 - تحديد متطلبات اعداد التقارير الدورية للجهات المتعاقدة بشأن مشاريع الشراكة الموقعة لغايات اعتمادها من المجلس.
19 - تسلم التقارير الدورية من الجهات المتعاقدة والمتعلقة بتنفيذ مشاريع الشراكة واطلاع المجلس على مراحل سير العمل فيها.
20 - جمع التقارير السنوية المعدة من الجهات المتعاقدة ودراساتها وتقديمها الى المجلس.
21 - إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة.
22 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
23- الالتزام بسياسة الافصاح فيما يتعلق بمشاريع الشراكة.
24 - أي مهام تكلف بها من المجلس او مجلس الوزراء.
المادة 8- يعين الوزير مدير الوحدة ليتولى جميع المهام اللازمة لادارة الوحدة والاشراف عليها بما في ذلك ما يلي:
  أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
ب- تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة الى المجلس.
ج- إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد احتياجات الوحدة من الموظفين وتقديمها الى الوزير.
د- التنسيق للوزير للاستعانة بمستشارين وخبراء في مشاريع الشراكة لمساندة الوحدة للقيام بمهامها وتحديد مهام المستشارين والخبراء وواجباتهم وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
هـ- أي مهام أخرى تناط له بمقتضى الانظمة والتعليمات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 9- تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي:
أ- متابعة تحديد سلم الاولويات لمشاريع الشراكة لديها.
ب- طرح العطاءات.
ج- التفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لاحكام هذا القانون.
د- تعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة.
هـ- تسجيل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص لدى الوحدة.
و- اعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة واعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستمرار ووثائق طرح العطاء لكل مشروع من مشاريع الشراكة وفقا لاحكام هذا القانون.
ز- تقديم المقترحات والدراسات الى الوحدة والمجلس خلال دورة مراحل المشروع.
ح- تعيين المستشارين وفق التشريعات المعمول بها لمساعدتها ماليا وقانونيا وفنيا في كل مشروع من مشاريع الشراكة.
ط- التفاوض وتوقيع العقد.
ي- تأمين مصادر التمويل للإشراف علي تنفيذ مشروع الشراكة.
ك- مراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير بذلك الى الوحدة.
ل- التنسيب الى المجلس بالموافقة على تشكيل اللجان التوجيهية أو اللجان الفنية اللازمة لمساعدتها في تنفيذ المشاريع.
م- بيان مدى حاجة مشروع الشراكة الى دعم مالي من الخزينة او أي نوع من انواع الدعم او التسهيلات او الاعفاءات والتقدم بطلب خاص بشأن ذلك للوحدة.
المادة 10-أ- على الجهة المتعاقدة التي تحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنه ورفعه للوزير.
ب-1- يحيل الوزير طلب الدعم الى لجنة فنية للالتزام المالي يشكلها من مندوبين عن دائرة الموازنة العامة ومديرية الدين العام والوحدة.
2- تتولى اللجنة الفنية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة دراسة الطلب ورفع تقرررها وتوصياتها بشأنه للوزير.
ج- يرفع الوزير الطلب للمجلس مرفقا بتوصيات الوحدة وتقرير اللجنة الفنية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يتولى المجلس دراسة الطلب ومرفقاته وله احالة الطلب الى اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى قانون الدين العام لابداء الرأي عن مدى امكانية تحمل الخزينة لتلك الالتزامات المالية.

التعليق