الحكومة تتخذ قرارات لتخفيض كلفة استخدام مركباتها

تم نشره في الاثنين 2 حزيران / يونيو 2014. 11:31 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 2 حزيران / يونيو 2014. 11:31 صباحاً
  • رئاسة الوزراء - (ارشيفية)

عمان- اتخذت الحكومة جملة من القرارات والاجراءات الهادفة لتخفيض كلفة استخدام المركبات الحكومية على الاقتصاد الوطني، على ما جاء في تعميم لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اخيرا.

والزمت القرارات جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، التقيد بتخفيض 25 بالمئة من مخصصات المحروقات لكل وزارة او دائرة في قانون الموازنة العامة، ولكل مؤسسة او هيئة او وحدة حكومية مستقلة ضمن قانون الوحدات الحكومية لعام 2014 واستثناء المركبات العاملة في المشاريع والمركبات التي تتطلب مصلحة العمل عدم تخفيض مخصصاتها من هذا الاجراء، على ان يتم وضع الية لتحقيق الاستخدام الامثل للمركبات الحكومية ومراقبة وضبط حركة هذه المركبات واخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

وتشمل الاجراءات، الهادفة لجعل الجهات الحكومية نموذجا تحتذي به كافة القطاعات وشرائح المجتمع، الزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة باستخدام السيارات ذات المحرك المنخفض وعدم استخدام السيارات التي تزيد سعة محركها عن( CC2000 ) والحد من حركتها الا للضرورة القصوى وعدم شراء سيارات جديدة يزيد محركها عن (CC1600) الا باذن خاص من رئيس الوزراء مع بيان المبررات والعمل على توحيد نوع المركبات وان يكون ذلك بالحد الادنى.

كما تضمنت الإجراءات الزام جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بعدم استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين الذين يتقاضون علاوة بدل اقتناء وتحت طائلة المساءلة وتكليف مندوبي ديوان المحاسبة في الوزارات والمؤسسات باعلام رئيس الوزراء باسماء الموظفين المخالفين لاسترداد البدلات المدفوعة دون وجه حق.

ومن ضمن الإجراءات كذلك الحد من حركة المركبات الحكومية من خلال وضع الية لتخصيص سيارة باكثر من مهمة بامر حركة واحد، وتفعيل مبدأ المناوبة في العمل في المؤسسات التي يتطلب عملها ذلك، إضافة إلى التأكد من شطب الاليات التي استوفت شروط الشطب والعمل على متابعة الية الشطب للمركبات المستوفية الشروط مع التاكيد على عدم استبدال المركبات المشطوبة الا بالحد الادنى.

وتتضمن الإجراءات كذلك، فصل بند مخصصات المحروقات المتعلقة بالاليات ومركبات النقل ومركبات المشاريع في موازنة العام 2015 عن المركبات (الصالون) والعمل على تخفيضها، وتشجيع شراء واستخدام المركبات الصديقة للبيئة للتقليل من استخدام الوقود وتلافي الاثار البيئية الضارة، ووضع الية لتوزيع البريد الرسمي على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بطرق بديلة عن استخدام المركبات الحكومية، بما في ذلك استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة.

وحسب الإجراءات، تلغى جميع الموافقات السابقة على استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 6 / 2014، وفي حالة وجود ضرورة ملحة يتم طلب الموافقات لاعمال الميدان والمشاريع من قبل رئيس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية على ان تكون هذه الطلبات مبررة.

وتنص الإجراءات على تكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة ومديرية الامن العام ووحدات الرقابة الادارية والمالية في الوزارات والمؤسسات بالتاكد من تنفيذ الاجراءات الواردة اعلاه كل حسب اختصاصه من خلال قيام وزارة المالية بتكليف المراقبين الماليين في الدوائر التي يتوفر فيها مراقبون بالتاكد من تقيد الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة باجراءات تخفيض استهلاك المحروقات وتخفيضها بنسبة 25 بالمئة ورفع تقرير ربعي بذلك.

كما يتم تكليف المراقبين الماليين والمفتشين في وزارة المالية بالتاكد من تطبيق هذه الاجراءات في الوحدات الحكومية المستقلة التي لا يوجد فيها مراقبون ماليون ورفع تقرير ربعي بذلك، إضافة إلى تكليف وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة بالتاكد من تطبيق هذه الاجراءات كافة ورفع تقرير ربعي بذلك ونسخة منه الى وزارة المالية / المراقبة والتفتيش.

وتضمنت القرارات ايضا، تكليف ديوان المحاسبة والامن العام بتنفيذ هذه القرارات والاجراءات كل حسب واجباته واحالة المخالفين الى رئاسة الوزراء واجراء حملات التفتيش على مركبات وحدة الخدمات العامة، لضمان التزام السائقين بهذه الاجراءات والاحتفاظ بجميع الوثائق الرسمية التي تتعلق بالمركبة من حيث اوامر الحركة والتشغيل والمسافات المقطوعة لكل رحلة وكمية الوقود المصروفة وعداد المسافات ورصدها في نهاية كل شهر، وإعلام رئيس الوزراء باي تجاوز او مخالفة لهذه الاجراءات من قبل الجهات الرقابية المستقلة والجهات الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات.-(بترا)

التعليق