إطلاق حملة “برقش 2" للدفاع عن الغابات

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

محمد الكيالي


عمان - لوح نشطاء ونقابيون باللجوء للقضاء، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، بـ"وقف الاعتداء" على أشجار وغابات برقش.
وأكدوا استعدادهم للمضي قدما في التصعيد، للدفاع وحماية ما تبقى من الغابات، مبينين أن اقتلاع أشجار قرابة 45 دونما من مساحة الغابة، “اعتداء على مقدرات المملكة وتجاوز للدستور الأردني وقوانينه".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة المهندسين الزراعيين أمس، وحضره نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة والنائب هند الفايز، والنائب السابق وصفي الرواشدة، ومنسق الحملة الوطنية للدفاع عن غابات برقش المهندس فراس الصمادي.
وأطلق الناشطون خلال المؤتمر حملة “برقش 2"، الهادفة للاستمرار بالدفاع عن الغابة، والغطاء الأخضر في المملكة.
وقالت الفايز ان “ما يجري في برقش، سرقة للغابات الخضراء، التي تبلغ نسبتها 0.9 % من المساحة الإجمالية للمملكة".
وحذرت الفايز من “التطاول على مقدرات الوطن". داعية الى منع التغول الممنهج على الغابات".
وشككت الفايز بقدرة مجلس النواب، الذي قالت انه “يعجز عن استدعاء أمين عمان للتحقيق معه في قضية فساد"مفترضة"، في منع استمرار المجزرة التي تمارس بحق الغابات الأردنية.
بدوره، ادعى النائب السابق وصفي الرواشدة ان لديه معلومات تشير الى أن “هذه الأرض، ستستغل لصالح شركة أجنبية. معتبرا أن “ما يجري في الغابات جريمة كبرى تتحمل مسؤوليتها حكومة النسور والجهات التي قطعت الأشجار". وأوضح أنه عمل جاهدا خلال الحملة السابقة لإيقاف هذا المشروع، مضيفا انه يشعر بـ"الغبن بعد ان فوجئ القائمون على الحملة بعمليات قطع الاشجار" الأخيرة.
فيما قال ابو غنيمة ان “قرار إعدام غابات برقش، اعدام لكرامة المواطن، وللأرض ومكوناتها، ولن يكون بأي حال من الاحوال قرار للتطوير والبناء". وزاد أن “عقلية التطوير والبناء، تأخذ بالاعتبار المكونات الاساسية للبيئة المحيطة في اي مشروع، وتحافظ عليها لا أن تنسفها عن بكرة أبيها".
وأضاف أبو غنيمة “تعتصر قلوبنا ألما ونحن نرى بعض المسؤولين في بلدنا يرتكبون خطيئة كبيرة، بإصرارهم على تنفيذ بناء في بقعة حرجية خضراء، على الرغم من توقف المشروع لعامين". واعتبر أن تنفيذ المشروع على أرض غابة برقش “مخالفة صريحة وواضحة لقانون الزراعة، وعدم اكتراث بالمطالب العلمية والفنية في النقابة والهيئات الزراعية بوقف المشروع على هذه الأرض".
من جانبه، قال الصمادي ان “النشطاء البيئيين سيواصلون تصعيدهم اعتبارا من الاسبوع المقبل"، موضحا أن “عملية اعدام" الغابات هو “تعرض لاراض تابعة لخزينة الدولة من اراضي عرجان في عجلون، وثبت مؤخرا قطع أكثر من 2400 شجرة معمرة من أشجار السنديان". ودعا الصمادي مجلس الوزراء إلى اعادة تفويض مديرية الحراج بالاراضي الحرجية بالكامل في هذه الغابة، مطالبا بإزالة السياج الذي يحيط بالأراضي الحرجية، الذي بني من دون العودة للحراج، والذي يعتبر مخالفا للقانون، ويمنع طوافي الحراج من الإشراف على هذه الأراضي".

mohammad.kayyali@alghad.jo

mkayyali1980@

التعليق