ارتفاع أسعار 7 سلع وانخفاض 11 خلال شهر

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان- الغد - ارتفعت أسعار 7 سلع بنسبة بلغت بالمتوسط 29.7 % في السوق المحلية، في حين سجلت 11 سلعة انخفاضا بالمتوسط بنسبة 21.9 %، مقابل ثبات أسعار 78 سلعة، بحسب دراسة أجرتها جمعية حماية المستهلك.
وشملت الدراسة قراءة أسعار 96 سلعة خلال الفترة من الأول من أيار (مايو) الماضي (1/5) الى الأول من حزيران (يونيو) الحالي (1-6).
وبحسب الدراسة، انخفضت أسعار بعض أصناف الخضراوات وفي مقدمتها البندورة التي سجلت نسبة انخفاض بلغت 12.5 %، والفلفل الحار والحلو 20 %، فيما سجلت أسعار الليمون ارتفاعا بنسية
16.6 %، والزهرة بنسبة 112.5 %، والفاصولياء الخضراء 16.6 % والفول 40 %، مقابل ثبات البطاطا. وتجدر الإشارة هنا الى أن الأسباب الفعلية لانخفاض أسعار هذه الأصناف من الخضار كثرة أو وفرة المنتج منها، وبالتالي فإن العرض منها يكون أعلى من المطلوب منها في مثل هذه الفترة.
كما أظهرت الدراسة انخفاض سعر الموز البلدي بنسبة 13.3 % والشمام 29 %، في حين سجلت أسعار الفواكه مثل التفاح والبطيخ ثباتا في أسعارها.
وبينت الدراسة ثبات أسعار الألبان والبقوليات والمعلبات، وثبات أسعار الشاي والأرز والزيوت النباتية والقهوة والسكر.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، فقد سجل سعر دجاج النتافات ارتفاعا بنسبة 14.2 % وارتفع سعر اللحوم الحمراء المستوردة بنسبة 6.6 % وثبتت أسعار اللحوم الحمراء البلدية. وذلك رغم أن أسعار هذه السلع مرتفعة أصلاً، وبالتالي فإن رفعها قبل حلول شهر رمضان المبارك مؤشر واضح على نسبة التجار المتعاملين بها لرفعها مرة أخرى قبل شهر رمضان المبارك وخلاله.
وجددت “حماية المستهلك” تأكيد ضرورة إيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.
وأشارت الى أنه في ظل غياب هذه المرجعية، سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى أن الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الإنسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والأعراف الدولية. كل هذا يحدث في الأردن رغم انتشار ظاهرة تضمين حقوق المستهلك في دساتير أكثر من (23) دولة لغاية وقتنا الحالي، بالإضافة الى وجود ما يزيد على 90 % من بلدان العالم الآن أوجدت مرجعيات حكومية لحماية المستهلك لمراقبة تطبيق الجهات ذات العلاقة بحقوق المستهلك من جهة بالإضافة الى سلوكيات التجار من جهة أخرى.

التعليق