شبح فقدان النصاب يعود ليهدد استمرار تواصل جلسات المجلس

النواب يقر قانون "المحامين" ويكف يد الحكومة عن حل مجلس النقابة

تم نشره في الخميس 5 حزيران / يونيو 2014. 12:05 صباحاً
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون نقابة المحامين أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من جلسة النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- في جلسة خيم عليها شبح فقدان النصاب، الذي عاد ليطل برأسه من جديد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون نقابة المحامين النظاميين، وأيد مادة "تمنع مجلس الوزراء من حل مجلس النقابة"، وشطب الفقرة التي كانت تعطي مجلس الوزراء الحق في حل المجلس.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، والتي شهدت انتقاد نواب للتعديلات التي جرت على النظام الداخلي.
وقبل إقراره قانون نقابة المحامين ألغى المجلس الفقرة التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدل حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة، وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة، ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن". وتواصل خلال الجلسة انتقاد نواب للتعديلات التي جرت على النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق منها بموضوع النقاش تحت القبة، وكان أكثر النواب المعارضين لتلك التعديلات، النائب خليل عطية الذي عبر في أكثر من مداخلة له عن معارضته للتعديلات التي جرت على النظام الداخلي، معتبرا "أنها غير موفقة وليست في مكانها، فيما شدد رئيس المجلس في أكثر من مناسبة على أنه ملزم بتطبيق النظام الداخلي".
وخلال الجلسة التي جرى فيها إقرار المشروع، أقر "النواب" منح مجلس النقابة الحق بتشكيل لجنة من ثلاثة محامين أساتذة للنظر في قضايا تقدير أتعاب المحامين، كما أقر نصا يعطي حق الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الأتعاب، ينص على "يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الأتعاب لمجلس النقابة"، وأقروا المواد المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس تأديبي من قبل مجلس النقابة.
وخلال الجلسة دافع رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات عن مشروع القانون وموقف لجنته من التعديلات وقدم عدة مداخلات لتوضيح مغازي ما ذهبت إليه اللجنة في تعديلها.
وعاد شبح النصاب ليطل برأسه من جديد في الجلسة، حيث دعا الطراونة النواب لعدم مغادرة القبة، حتى لا تفقد الجلسة نصابها أكثر من مرة.

 jihad.mansi@alghad.jo

@jehadmansi

التعليق