إقرار عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة

تم نشره في الأحد 8 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان - اقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 الذي احاله مجلس النواب للجنة الاسبوع الماضي في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب جمال قموة.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب معابرة ومدير مديرية الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة زياد جبريل ورئيس مجلس ادارة جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور ماهر مطالقة وأمين عام هيئة الطاقة المتجددة صالح رشيدات عددا من مواد مشروع القانون المعدل اخذة بعين الاعتبار ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
والاسباب الموجبة لمشروع القانون هي تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة وتسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع في ذلك لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال ايجاد نافذة استثمارية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
واشار النائب قموة الى ان مشروع القانون يهدف الى التخفيف من فاتورة الطاقة وتنظيم قطاع الطاقة ،مبينا ان اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات القادمة مع ذوي الاختصاص لدراسة مواد مشروع القانون واقراره.
وطالب النائب سعد الزوايدة بالتعامل بشفافية في موضوع اسعار الطاقة المتجددة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين فيما تساءل النائب رائد الخلايلة عن المعيقات التي تواجه المستثمرين داعيا الى وجود آلية محددة للتعامل معهم.
من جهته بين النائب سمير عويس ان دور مجلس النواب ينحصر في مناقشة مشروع القانون ،داعيا الى تقييم اداء الوحدة الاستثمارية ومتابعتها .
بدوره أطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد اللجنة والحضور على ماهية العروض المباشرة المقدمة للوزارة وآلية التعامل معها ،مبينا ان هناك اسسا في الوزارة للتعامل مع العروض المباشرة مشيرا الى ان التعديلات التي جاءت في مشروع القانون هدفت الى تسريع وتيرة العمل والتخلص من البيروقراطية نافيا عدم اهلية قطاع الطاقة للاستثمار. -(بترا)

التعليق