النائبان بينو والقيسي يطالبان بتشديد الرقابة على السيارات الحكومية

"النزاهة النيابية" تطالب بمنح ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية

تم نشره في الثلاثاء 10 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عمان - طالبت نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب هند الفايز بمنح ديوان المحاسبة صفة "الضابطة" العدلية لتقوية أعماله الرقابية، جاء ذلك خلال لقاء ضم ديوان المحاسبة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في مبنى الديوان أمس.
وأوضحت الفايز ان "اللجنة تريد وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه اعمال الأجهزة الرقابية، مع ضرورة التركيز على الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50 بالمئة فاكثر".
من ناحيته أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية التنسيق المشترك والتعاون بين الاجهزة الرقابية ومجلس النواب في مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الرقابية لديوان المحاسبة.
وقدم البراري خلال اجتماع ديوان المحاسبة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في مبنى الديوان أمس لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928، وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية العام 1952.
وأوضح البراري أن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وأضاف ان لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته، حيث عقد ورش عمل عديدة في مختلف الموضوعات الرقابية المتخصصة خلال الأعوام الماضية، وهذا العام لما يزيد عن 6000 الاف موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وأشار الى مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 بلغ خمسة ملايين و341 الف دينار.
ويشمل نطاق رقابة الديوان الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة، وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية الدكتور نصار القيسي ان "هذه اللجنة تمثل ارادة ملكية سامية وينبغي انجاح هذه التجربة في المساءلة العامة ومكافحة الفساد".
ودعا الى "التركيز على مراقبة السيارات الحكومية من خلال التتبع الالكتروني لضمان استخدامها حسب التشريعات المعمول بها في المملكة".
وقال النائب تامر بينو ان "النزاهة تتطلب توسيع المظلة الرقابية لديوان المحاسبة لتشمل جميع الجهات التي تخصص لها اموال من الموازنة العامة"، داعيا الى "تشديد على العقوبات على مخالفات السيارات الحكومية". -(بترا)

التعليق