التلهوني: قانون التحكيم الأردني عصري وموائم للقواعد العالمية

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2014. 12:01 صباحاً

عمان-الغد- أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن قانون التحكيم الأردني رقم 31 للعام 2001 يعتبر "عصريا وموائما للقواعد العالمية من خلال استناده الى أهلية المحكمين وشرعية موضوع التحكيم وتأثره بالتوجهات الحديثة".
ودعا التلهوني، خلال رعايته أول من أمس، حلقة نقاشية نظمها مركز نزاهة لإدارة التحكيم والدراسات العليا، المحكمين القانونيين الى ضرورة تطوير أدائهم للاستفادة منهم في أعمال الإسناد القضائي وفض النزاعات بصورة ناجزة وقابلة للتنفيذ.
واضاف ان موضوع التحكيم بات ضرورة ملحة وحاجة يتطلبها التعامل التجاري عبر دول العالم، مؤكدا ان الأردن من الدول السباقة في هذا المجال، من خلال اصدار القانون الذي جاء لمعالجة التطورات القضائية والقانونية ذات العلاقة بفض المنازعات التجارية بسرعة وكفاءة.
من جانبه، عرض رئيس اللجنة التأسيسية لمركز نزاهة الدكتور مؤمن الحديدي رؤية المركز وأهدافه الرامية للوصول الى أعلى درجات الشفافية والتحكيم والمهنية في مجال التحكيم المؤسسي وإدارة النشاطات التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المعاهد الدولية وعقد الاتفاقيات مع هذه المعاهد.
بدوره، أكد رئيس المكتب التنفيذي لغرفة التحكيم العربية المهندس عوني موسى الساكت ان تحقيق العدالة يعتبر الهم الأول للقضاء الأردني، الا ان اتساع رقعة النشاط في العمل والانتاج ادى الى زيادة احتمال وقوع الخلاف بين الاطراف ليصبح التحكيم وسيلة ناجعة ووسيلة معتمدة قطريا واقليميا وعالميا لحل الخلاف وتجنب اللجوء للمحاكم.
واستعرض الدكتور غازي ابو عرابي انواع التحكيم، مبينا ان الأول يكون مؤسسيا تقوم به هيئات او مؤسسات أو مراكز تحكيم وطنية ودولية، في حين يسمى الثاني بـ"التحكيم الطليق" او الحر وهو ما يعني اتفاق الاطراف المتنازعة دون الاشارة الى مؤسسة تحكيمية معينة.
واشار نقيب المحامين سمير خرفان الى استعداد النقابة للتعاون وتقديم الخدمة والمشورة لجميع المؤسسات والمراكز التحكيمية، مطالبا بمنهجة هذا العمل ليصبح أكثر تقدما وترسيخا.
وقال ممثل نقابة المهندسين في جمعية المحكمين المهندس علي ابو السكر ان الأردن "ورغم امكاناته المحدودة، استطاع ان يكون محط اهتمام وتقدير جميع الدول لا سيما التي اسهم العقل البشري الأردني في عمرانها ونهضتها".
وبين رئيس نادي القضاة المتقاعدين محمد الغزو ان اهمية التحكيم برزت بسبب الكم الهائل من القضايا المختلفة التي تتعامل معها المحاكم بشكل يومي، لذلك كان لابد من وجود مؤسسات تحكيمية يتم اللجوء اليها بالطرق البديلة.

التعليق