"الأعيان" يقر "معدل المحامين" و"الأمل للسرطان"

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عمان -  أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين كما ورد من مجلس النواب في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
ويؤسس وفق القانون معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة على ان تحدد طريقة وادارة واسلوب التدريب فيه، واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ويدرج القانون "فروع" الشركات المساهمة العامة ضمن قائمة الشركات والمؤسسات التي يتوجب عليها تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في النقابة.
وينص مشروع القانون على وجوب تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين بالنقابة في الشركات المساهمة العامة وفروعها، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها، أو المكتب الاقليمي أو التمثيلي، إضافة إلى أي شركة او مؤسسة مسجلة لدى المناطق التنموية، أو المناطق الحرة، أو لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها.
وتشمل القائمة الشركات المعفاة، والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وأي شركة أو مؤسسة لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار.
ويُغرم القانون الشركات التي لا تقوم بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها بدفع مبلغ خمسة دنانير (بدلا من دينارين بالقانون الأصلي) تدفع لصندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
كما يشترط مشروع القانون توقيع محام على كل عقد او نظام اي شركة أو مؤسسة تجارية يتم تسجيله لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي، علما ان القانون السابق كان استثنى من ذلك عقود المؤسسات والشركات التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار.
وحدد مشروع القانون الحد الأقصى لـ "أتعاب المحاماة" بـ "ألف دينار" بدلاً من 500 دينار، كما منح مجلس النقابة الحق بتشكيل لجنة من ثلاثة محامين أساتذة للنظر في قضايا تقدير الأتعاب للمحامين.
ويعاقب المشروع كل من يزاول مهنة المحاماة من غير الأعضاء المسجلين في النقابة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
كما وافق الأعيان على قرار النواب حول القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان لسنة 2003 والذي تم تغيير اسمه إلى "مؤسسة الحسين للسرطان". ويحدد مشروع القانون حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ، بحيث لا تقل عن خمسة ملايين دينار بدلاً من مليوني دينار في القانون المؤقت، إضافة إلى اعتماد المؤسسة على الأجور من الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز. -(بترا- وليد الهباهبة)

التعليق