وليامز: "التجارة الحرة" بين الأردن وأميركا رفعت التبادل التجاري الى 2.3 مليار دولار

تم نشره في الأربعاء 25 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان- جرت في وزارة العمل أمس مباحثات أردنية أميركية حول اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين بهدف تطوير وتحسين العلاقة المشتركة بينهما في مجالات العمل.
واشادت نائبة السفير الأميركي في السفارة الأميركية في عمان ستيفاني وليامز التي ترأست وفد بلادها بالدور الأردني الكبير الذي تبذله وما تحمله الأردن من أعباء وخاصة في الشأن الإنساني، مثمنة الدور العسكري الذي يبذله أفراد القوات المسلحة الأردنية في التعامل مع ملف اللاجئين وتقديم المساعدة لهم.
وأضافت أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين أسهمت بشكل فاعل في خلق فرص عمل للأردنيين بلغ حجمها حوالي 2.3 مليار دولار.
وركزت المباحثات على أهم المستجدات فيما يتعلق بتعديلات قانون العمل الأردني والاتفاقية المبرمة بين كلا الطرفين وحرية النقابات والتمييز بين الجنسين في مكان العمل والحماية من التحرش الجنسي وإيداع رواتب العمالة الوافدة في الحسابات المصرفية، والعمل الأفضل والصحة والسلامة المهنية.
كما بحث الجانبان موضوع مكافحة عمل الأطفال والتدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتصدي لعمل الأطفال بين اللاجئين.
وركزت المباحثات التي تستمر يومين على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وخطتها التنفيذية. وتناول مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور محمد القضاة الذي ترأس الجانب الاردني في الاجتماع, الارتفاع الشديد في نسب البطالة بين الأردنيين نتيجة الهجرات القصرية التي تتعرض لها بعض البلدان العربية المحيطة ما خلق فوضى كبيرة في سوق العمل الأردني، خاصة مع التواجد السوري الكثيف الذي يزاحم الأردنيين في سوق العمل.
وقال ممثل المكتب التجاري الأميركي كارلوس روميرو ان الأردن وصل إلى مراحل متقدمة في التعامل مع توفير بيئة آمنة للعمالة المهاجرة على ارضه وتوفير الحماية والرعاية لهم، مشيراً إلى دور الوزارة في تحسين شروط وظروف العمل.
واشاد ممثل وزارة العمل الأميركية اميت باندا بالتعاون المشترك بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها الأميركية، مؤكداً اهمية توسيع وتعزيز الشراكة بينهما من أجل توفير بيئة عمل أفضل للعمال.
وحول التعديلات التي طرأت على قانون العمل الأردني قال رئيس قسم التشريعات ومعايير العمل في الوزارة فايز الجبور، انه تم وضع مقترحات التعديل بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة) مع مراعاة معايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن.
وبين أهم التعديلات التي طرأت على قانون العمل مثل استحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية وتوسيع صلاحيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والسماح للعمال غير الأردنيين بالانضمام إلى النقابات العمالية وإعطاء مزيد من المرونة للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل في تنظيم شؤونها ومهامها.
ومنحت التعديلات الجديدة جواز التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال والنقابة لتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وتنظيم اجتماعات دورية للعمال في المؤسسات التي يزيد عمالها على 25 عاملاً.
وقال انه تم إجراء الكثير من التعديلات على قانون العمل بما يتلاءم مع الأعراف وقوانين العمل الدولية وتم إعدادها بانتظار إقرارها من مجلس النواب لتأخذ حيز التنفيذ حال إقرارها.
وتحدث خلال الاجتماع كل من مدراء العمالة الوافدة وعلاقات العمل والتفتيش ومديرية عمل المرأة في وزارة العمل، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وممثل المناطق الصناعية المؤهلة، وممثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة ووزارة التخطيط عن الجانب الأردني.
ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى غد الخميس لاستكمال المناقشات والخروج بالتوصيات والقرارات التي من شأنها تطوير وتحسين العلاقة المشتركة بين كلا الطرفين.
يذكر أن مذكرة التفاهم بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة حول التعاون في مجال تحسين معايير العمل بين الحكومتين تم توقيعها في نهاية العام 2000 في واشنطن ودخلت حيز التنفيذ أواخر العام 2001.-(بترا)

التعليق