"قانونية الأعيان" تصر على قرار مجلسها حول "التقاعد المدني"

تم نشره في الأحد 29 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان - أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد الرقاد، على قرار الأعيان حول القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس النواب.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والأعيان والنواب، فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
ووافق أعضاء اللجنة على قرار النواب حول قانون القضاء الإداري الذي ينظم تشكيل المحاكم الإدارية وهيئاتها واختصاصاتها، وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الأمور المتعلقة بها.
وحضر الاجتماع وزيرا العدل بسام التلهوني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس المجلس القضائي هشام التل ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.-(بترا)

التعليق