"الفوسفات": اللجنة الفنية تنجز 75 % من وثائق "تسوية الكردي"

تم نشره في الخميس 3 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً
  • مبنى شركة مناجم الفوسفات الاردنية في العاصمة عمان(أرشيفية)

عمان-الغد- قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي إن اللجنة الفنية المشكلة من قبل الشركة وممثلي وليد الكردي وشركة استشارات خارجية، ما تزال تدرس الوثائق والأوراق التي تتعلق بقضية الفوسفات.
وبين المجالي أن اللجنة الفنية أنجزت حاليا نحو 75 % من العمل المطلوب، مؤكدا ثقة الشركة ومجلس إدارتها في الأطراف التي تعمل على تدقيق وثائق وأوراق القضية، مشيرا إلى أن  الشركة التي تقدم استشارات مالية وفنية لشركة الفوسفات تتمتع بخبرات مميزة في مجال تدقيق مثل هذه القضايا.
وأكدت أدارة الشركة حرصها والتزامها بالمحافظة على حقوق الشركة والمساهمين على السواء.
يذكر أن أي تسوية يتم التوصل إليها في هذه اللجنة لن يكون نافذا إلا بعد دراسته من طرف النائب العام ثم إقراره من قبل لجنة قضائية عليا تضم النيابات العامة والتمييز والمجلس القضائي والمحامي العام.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، أعلن المجالي، عن تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لدراسة "عرض التسوية" الذي تسلمته الشركة من الدكتور ابراهيم العموش محامي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وليد الكردي.
كما أبلغ المجالي الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات حينها أن مجلس الإدارة بادر فور تلقيه خطاب المحامي الذي يطلب تنفيذ قانون الجرائم الاقتصادية الذي يجيز طلب التسوية المالية، الى تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات القانونية والمالية والفنية، للتعامل مع هذا الموضوع بمؤسسية وشفافية تأخذ بالاعتبار كافة ما يتصل بهذا الملف.
وكان المجالي "يجيب على سؤال لأحد المساهمين في الهيئة العامة، مؤكداً له أن مجلس الإدارة لا يمكن أن يفرط بحقوق الشركة ومساهميها، وأنه لمزيد من التحوط كان تشكيل لجنة الاختصاصات الشاملة التي ستحيط بكافة ما يتصل بهذا الملف من جوانب واعتبارات".
وكان العموش قال في وقت سابق:" ان التقديرات وتحديدها ستتم من خلال اللجنة الفنية الشاملة".
ولفت العموش الى أن العرض هو بمثابة مقترح للتسوية من قبل موكله يقوم على أساس تقدير قيمة الضرر وفقا لأسس علمية وموضوعية لحجم الضرر.
يشار الى أن الكردي حكمت عليه محكمة جنايات عمّان غيابياً، بوضع الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري، اللتين حوكم فيهما غيابياً، وتغريمه 285 مليون دينار.

التعليق