مجلس الوزراء يوافق على استثناء حراس المسجد الأقصى من تعليمات تعيين الموظفين

تم نشره في الأحد 10 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور استثناء 50 حارسا جديدا للمسجد الأقصى من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للأعوام 2014 – 2016.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة قبل أسابيع باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين 50 حارسا جديدا للمسجد الاقصى المبارك.
وكلف مجلس الوزراء وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية باتخاذ كل الإجراءات لتعيينهم في الوزارة من اجل انفاذ هذه المكرمة الملكية السامية، والتي تأتي في اطار مكارم جلالته المتعددة للمسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفي اطار الرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات.
وتسهم هذه التعيينات في دعم وتعزيز جهاز الحراسة العامل في المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، الذي هو بأمس الحاجة لذلك في ظل الاقتحامات اليومية والهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد من المتطرفين اليهود وبحماية من الشرطة الاسرائيلية.
وكان جلالة الملك تلقى رسالة من مدير عام دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك محمد عزام الخطيب التميمي ومن رئيس مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالعظيم سلهب شرحا خلالها الظروف والهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك، مناشدين جلالة الملك بالإيعاز للحكومة لتعزيز كادر الحراسة الموجود حاليا.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام 2014 – 2016.
وتأتي هذه الخطة في اطار جهود الحكومة لتمكين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين من التعامل مع آثار وتبعات الازمة السورية وانعكاساتها السلبية المباشرة على العديد من القطاعات الخدمية والانتاجية.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قائمة المشاريع التي تتضمنها الخطة والتي تشمل قطاعات التربية والتعليم والصحة والشؤون البلدية والمياه والعمل والطاقة والحماية الاجتماعية والاسكان والتطوير الحضري والداخلية علما بأنه تم وضعها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وتم اعداد دراسة تقييم الاحتياجات، حيث ارتكز التقييم على تحليل مرحلة ما قبل الازمة مقارنة بالوضع الحالي للقطاعات المختلفة في المجتمعات المستضيفة، تمهيدا لتحديد متطلبات الاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بهدف عرضها على المجتمع الدولي لاستقطاب الدعم والتمويل.
كما اخذت الخطة بعين الاعتبار الخسائر التي تكبدها قطاع النقل بأنواعه البري والجوي والسككي للبضائع والركاب وايرادات العبور نتيجة الازمة مثلما تضمنت قائمة مشاريع موزعة حسب تحديد الاولويات المتفق عليها بين كافة الاطراف والية للمتابعة والتقييم بالإضافة الى اليات التمويل التي يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة من قبل الجهات والمنظمات الدولية المعنية وبالتعاون مع المنظمات والجهات المحلية .
الى ذلك، وافق المجلس وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على الخطة التنفيذية لبناء وتعزيز قدرات معهد الادارة العامة للأعوام 2014 - 2016.
وتشتمل الخطة على مشروعات لمراجعة واقع حال المعهد من حيث البنية التحتية والموارد البشرية ومجالات العمل والتشريعات الناظمة ومراجعة وتحديث التشريعات التي تحكم عمل المعهد.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بشهادات الاهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر المنوي توقيعها بين الادارة البحرية الحكومية لجمهورية اذربيجان والهيئة البحرية الاردنية وتفويض مدير عام الهيئة البحرية الاردنية بالوكالة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة الصادرة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت مشاريع الانظمة : مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين ومشروع نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ومشروع نظام الاشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومشروع نظام اللوازم للمؤسسة وارسالها الى ديوان التشريع والراي.
كما وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الاسكان الوظيفي لأفراد المديرية العامة لقوات الدرك وارساله الى ديوان التشريع والراي.
ويأتي إنشاء صندوق الاسكان الوظيفي لغايات تقديم افضل خدمة لمنتسبي قوات الدرك سواء من الناحية الادارية او العملياتية وتوفير السكن الوظيفي المناسب لأفراد المديرية بمختلف مناطق المملكة.
كما يأتي في ظل محدودية الشقق السكنية التي تم الحصول عليها بعد فصل المديرية العامة لقوات الدرك عن مديرية الامن العام علما بانه لا توجد اي التزامات مالية ستتحملها الخزينة جراء اصدار هذا النظام.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والرأي.
ويستهدف مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التي تمتد لعشرة أعوام تأمين مصادر محلية للطاقة والرغبة في العمل مع شريك متخصص في الاعمال البترولية عبر استخدام معداته وخبراته والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ عمليات التطوير وزيادة تدفق الانتاج في الحقل.-(بترا)

التعليق