الزعبي: لا حرمان لأي مزارع من القروض بسبب فواتير المياه

تم نشره في الاثنين 11 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان- أكد وزير الزراعة عاكف الزعبي أنه لن يحرم أي مزارع من مزايا وزارة الزراعة المتعلقة بالقروض والخدمات الزراعية بسبب فواتير المياه، مشيرا إلى أنه سيتم منح المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي فترة سماح لمدة عام لتسديد الشيكات المستحقة عليهم، وان الحكومة جاهزة لفتح اسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية.
وأشار إلى توافق مع مجلس الوزراء بحل قضية العمالة الوافدة وكذلك إلى دراسة لفتح ابواب ادخال عمالة وافدة من جنسيات اخرى عير المصرية والسورية.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماعا للجنة الريف والبادية النيابية أمس، والذي ثمن فيه رئيس اللجنة النائب فيصل الاعور الاتفاق الذي تم بين وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية بتوفير التمويل اللازم للجمعيات الزراعية لممارسة أعمالها خدمة للمزارعين.
وإلى جانب الزعبي، حضر اجتماع اللجنة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ومدير عام دائرة الأراضي، وأمين عام وزارة المالية ومدير المؤسسة التعاونية ومدير أملاك الدولة وعدد من وجهاء وشيوخ ومزارعي البادية.
وقال الأعور إن "اللجنة ناقشت المشاكل والتحديات التي تواجه المزارعين من أبناء البادية والمتضمنة عدم ربط كشوفات الزراعة لغايات العمالة بأثمان المياه المترصدة على الآبار العاملة، حتى لا تكون الوزارة سببا مباشرا بالقضاء على الزراعة".
كما ناقشت "التوسع في المكارم الملكية لغايات تأمين ملكيات فردية لغايات السكن في مناطق البادية، وإيجاد حل لتثبيت الملكيات العقارية وتسجيلها وتسجيل المزارع القائمة وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتفعيل دور اللجنة المركزية وإيجاد حل لمشكلة الأراضي الحرجية المسكونة والواقعة داخل التنظيم والأراضي الحرجية المستأجرة والمستغلة زراعيا".
وطالب النائب السابق وصفي السرحان بتأمين قروض للمزارعين التي تهدف لعمل شبكات ري وتسهيل تسوية القروض خاصة الدفعة الأولى، وتسهيل موضوع فك الحجز العقاري الذي يزيد عن الدين وتخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية. -(بترا)

التعليق