ترجيحات بإرجاء افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية إلى بداية تشرين الثاني

إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة لـ"استثنائية" الأحد المقبل

تم نشره في الخميس 14 آب / أغسطس 2014. 05:28 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 14 آب / أغسطس 2014. 10:16 مـساءً

جهاد المنسي

عمان- صدرت الإرادة الملكية السامية الخميس بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وتتضمن 10 بنود من بينها تعديل مادتين في الدستور، هما المادة (67) والمادة (127).
أما مشاريع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية، فهي: “استقلال القضاء لسنة 2014”، و”قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014”، و”قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014”، و”قانون ضريبة الدخل لسنة 2014”، و”قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة” و”ترشيد الطاقة لسنة 2014”، و”قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013”، و”قانون الاستثمار لسنة 2013”، و”قانون الأحداث لسنة 2012”، و”قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010”.
ومن المتوقع أن تتم دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة عصر الأحد المقبل، والتي تتضمن تحويل التعديلات الدستورية في حال أرسلتها الحكومة إلى اللجنة القانونية، فيما يرجح أن تستمر الدورة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إنه سيقوم بدعوة المجلس للاجتماع في حال وصول القوانين والنصوص الدستورية إلى ديوان المجلس حتى يتم تضمينها في جدول الأعمال.
وفي ضوء ورود 10 بنود على جدول أعمال الاستثنائية الثانية لمجلسي الأمة فإنه بات من المتوقع أن يتم إرجاء افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية إلى بداية  شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حتى موعد صدور إرادة ملكية تتضمن دعوة مجلس الأمة للانعقاد في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) حسب ما ينص عليه الدستور، ومن ثم إرجاء الاجتماع إلى الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويقوم جلالة الملك بافتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، حيث يلقي جلالته خطابا شاملا حول قضايا محلية وإقليمية ودولية واقتصادية وكذلك حول خطط مستقبلية.
وتاليا نص المواد الدستورية قبل التعديل، ونص آخر للتعديلات المقترحة، حيث تنص المادة 67: “يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:- أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة”.
وتقول الفقرة الثانية: “تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء”.
أما النص المقترح في التعديلات فهو تعديل المادة (67) بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: “تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات”.
أما المادة 127 من الدستور الحالية فتقول: “تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. 1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات. 2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص”.
وأما النص المقترح تعديله على المادة 127 فيتضمن إلغاء نص المادة (127) من الدستور والاستعاضة عنها بالنص التالي: “1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. 2-يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات”.

التعليق