هيئة الاستثمار تطرح 33 مشروعا استثماريا في محافظة المفرق

تم نشره في الأحد 17 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان - تطرح هيئة الاستثمار خلال الأسبوع المقبل عددا من الفرص الاستثمارية في محافظة المفرق يبلغ عددها 33 مشروعا، بهدف تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، بحسب مدير الهيئة بالوكالة الدكتور خالد أبوربيع.
وبين أبوربيع، في تصريح لـ"الغد"، أن المشاريع ستتضمن دراسات جدوى اقتصادية أولية لكلفة كل مشروع والعائد المتحقق، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بعرض تلك المشاريع على القطاع الخاص والأفراد الراغبين في تنفيذ تلك المشاريع.
وأكد أن المشاريع التي سيتم طرحها في محافظة المفرق سيؤخذ بعين الاعتبار فيها الميزة النسبية للمنطقة بحيث تكون المشاريع صديقة للبيئة وذات مردود اقتصادي جيد لأبناء تلك المحافظة.
وأوضح أبوربيع أن المشاريع تشمل قطاعات اقتصادية مختلفة تتنوع بين القطاعين الزراعي والصناعي وخدمية، وذلك بما يتناسب مع الميزة التنافسية للمحافظة.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد خرائط استثمارية في باقي محافظات الشمال (جرش، عجلون، إربد) تتضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع كل محافظة.
وأكد حرص الهيئة على تذليل العقبات كافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل سير العمليات الاستثمارية في مراحلها المختلفة والعمل على استقبال أشكال الشكاوى كافة وتلبية احتياجات المستثمرين، وإيجاد الحلول المثلى لتلك العقبات التي قد تعترض المستثمرين بهدف إيجاد الحلول المثلى لها.
وأوضح أن الهيئة استحدثت مؤخرا مكاتب لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب في المناطق التنموية لتعمل كحلقة وصل بين إدارة الهيئة المركزية وإدارات المناطق التنموية وأصحاب الأعمال وكبار المستثمرين.
يشار الى أن البرنامج التنموي للمحافظات خصص لمحافظات الشمال الأربع حوالي 1.2 مليار دينار خلال الفترة بين 2013 و2016.
وخصص البرنامج للعام الحالي 346 مليون دينار لتنفيذ مشاريع تنموية في تلك المحافظات، فيما كان قد خصص 3.9 مليار خلال العام 2013.
وبحسب البرنامج، بلغ مجموع مخصصات محافظة إربد للعام الحالي 119 مليونا والمفرق حوالي 77 مليونا وجرش 55 مليونا وعجلون حوالي 96 مليون دينار.
وأطلقت مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال السنوات الماضية خريطة استثمارية في محافظات الجنوب تتضمن 90 مشروعا؛ حيث تم إنجار أكثر من 40 % من تلك المشاريع.
وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35 %، لتصل الى 748 مليون دينار بدلا من 556 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن المشاريع التي تستفيد من قانون تشجيع الاستثمار تحصل على حوافز وإعفاءات، شريطة أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الحوافز والإعفاءات.

tareq.aldaja@alghad.jo

التعليق