إحالة 5 آلاف قضية في قرصنة البرمجيات وحق المؤلف للقضاء

تم نشره في الثلاثاء 26 آب / أغسطس 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 26 آب / أغسطس 2014. 12:30 صباحاً
  • تعبيرية

ابراهيم المبيضين
عمان - كشف مدير دائرة المكتبة الوطنية، محمد يونس العبادي، ان المكتبة الوطنية، ومن خلال مكتب حماية حق المؤلف، احالت 5038 قضية إلى المحاكم المختصة من مختلف مناطق المملكة، منذ انشاء المكتب في العام 2000.
وقال العبادي، في تصريحات صحافية لـ "الغد"، إن المكتبة الوطنية قامت بالتعاون مع عدة جهات اطلقت السنوات الماضية عدة مبادرات لمحاربة قرصنة البرمجيات، ولتعزيز استخدام البرمجيات المرخّصة، والقيام بتعيين موظفين يعملون على مدار الساعة لنشر الوعي بين المواطنين وعامة الشعب والشركات والهيئات الحكومية، بهدف التعامل بشكل فعال مع هذا الموضوع.
وأشار العبادي إلى أن المكتبة الوطنية كجهة لانفاذ قانون حق المؤلف بذلت جهودا واضحة في مكافحة ظاهرة القرصنة بالتعاون مع شركاء في القطاعين العام والخاص.
وأكّد العبادي أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة من الجهات ذات العلاقة لتوسيع وزيادة مستويات الوعي لدى جمهور المستخدمين لتقنية المعلومات والحواسيب والإنترنت افرادا ومؤسسات في مجال تبني برامج الحاسوب الاصلية، وتجنب المقلدة لما يمكن ان تتسبب به من خسائر تصيب المستخدم والشركات والاقتصاد بشكل عام.
واوضح العبادي بان هذه القضايا التي جرى احالتها الى المحاكم المختصة منذ العام 2000  تضمنت مصادرة أكثر من نصف مليون مصنف من مختلف المصنفات، حيث تتكون أغلب المواد المضبوطة من الـ CD
 والـ DVD والكتب وأشرطة ( PlaStation)، وبرامج الحاسوب، بالإضافة إلى قضايا التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة من خلال فك تشفير الاجهزة أو الاشارات التلفزيونية أو التعامل مع أجهزة وقطع لفك التشفير مخالفة للقانون.
وقال ان جهود المكتبة الوطنية رفعت من معدل القضايا المحولة إلى المدعي العام في مجال حق المؤلف إلى حوالي (40) قضية شهرياً في الوقت الراهن، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق حملات عديدة للتوعية بحق المؤلف ولمكافحة ظاهرة قرصنة البرمجيات ، حيث ستستهدف هذه الحملات عدة قطاعات اقتصادية منها القطاع التعليمي والصحي، وبالتعاون مع شركاء من الحكومة ، وبشراكة مع شركة " مايكروسوف" العالمية.
ويرى العبادي بأن الأردن يعتبر اليوم مثالا يحتذى في المنطقة في مجال مكافحة ظاهرة القرصنة وللقضاء على الاعتداءات التي تستهدف حق المؤلف والمصنفات بكافة اشكالها وانفاذ القانون في هذا المجال، وهو الامر الذي خفّض نسب قرصنة البرمجيات في المملكة بشكل واضح خلال العقد الماضي.
واشار الى تقرير اتحاد برامج الحاسوب التجارية (BSA) عن العام 2013، والذي اظهر بأن نسبة استخدام البرمجيات غير المرخصة في الأردن قد بلغت 57 % بانخفاض قدره نقطة واحدة عن العام 2011 ، في وقت ارتفعت فيه نسبة القرصنة إلى مستويات مقلقة جدا في عدد من دول المنطقة عندما تجاوزت نسبة 80 %.
وبحسب تقرير الـ  (BSA) تراجعت نسبة القرصنة في الأردن نحو ثلاث درجات مئوية عن نسبة القرصنة المسجلة في العام 2007 والبالغة وقتذاك قرابة 60 %.
ونسبة قرصنة البرمجيات المسجلة في الأردن آخر سنتين والبالغة 57 %، تعني أن 57 % من البرمجيات المحمّلة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المملكة هي برمجيات "غير قانونية".
الى ذلك اوضح العبادي: " وبعد إجراء مقارنة مع نسب القرصنة مع الدول العربية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا خلال العام 2013 ، نجد أن المملكة تأتي في المرتبة الخامسة بعد كل من الامارات 36 %، قطر 49 %، السعودية 50 % والبحرين 53 %، أما بالنسبة لموقعها ضمن الدول الثمانية والعشرين والتي شملتها الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فقد احتلت المملكة المرتبة التاسعة.
ويمكن تعريف ظاهرة قرصنة البرمجيات بأنها عبارة عن الاستخدام والنسخ غير المشروع لنظم التشغيل وبرامج الحاسوب المختلفة، حيث تطورت هذه الظاهرة ووسائلها مع تطور التقنية والإنترنت.
الى ذلك قال العبادي: "كما أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 فقد حلّ الأردن في المرتبة (50) على الصعيد العالمي من (144) دولة في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات، وجاء على المستوى العربي في المركز الرابع بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ، وجاء الاردن قبل الكويت ومصر وعمان وتركيا والمغرب ولبنان. ومن حيث حماية حق الملكية الفكرية حصلت الاردن على المرتبة (39) على المستوى العالمي وقد سجل 4.5 نقطة على قياس من (1-7) ، فيما تصدرت فنلندا القائمة (6.3) تلتها سنغافورة ونيوزيلندا".
وقال ان مسؤولية ادارة الملكية الفكرية في المملكة تتوزّع بين ثلاث جهات حكومية هي: دائرة المكتبة الوطنية فيما يتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالملكية الصناعية: العلامات التجارية، براءات الاختراع، المؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية، ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالمحافظة على الاصناف النباتية.
وبالنسبة للقوانين والاتفاقيات قال العبادي: "لقد انضمت المملكة إلى معظم الاتفاقيات الدولية حول حق المؤلف والتي تديرها كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية، وهذه الاتفاقيات هي: اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886 منذ العام 1999،  معاهدة الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي منذ العام 2004، معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف منذ عام 2004 ، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) منذ العام 2000 (تديرها منظمة التجارة العالمية)، والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ العام 2007 (تديرها جامعة الدول العربية)".
واشار العبادي الى انه جرى خلال السنوات السابقة التوقيع على الاتفاقيات التالية : معاهدة بجين بشأن الأداء السمعي البصري في العام 2012، ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات اخرى في قراءة المطبوعات 2013.
وتم وضع قانون حق المؤلف في المملكة لأول مرة في العام 1992، وأجري عليه العديد من التعديلات كان آخرها العام 2005، وهو يشمل حماية حقوق العديد من المصنفات الأدبية والفنية من كتب ومسرحيات وقصائد وأغانٍ وبرامج حاسب وغيرها، كما تم وضع قانون المنافسة غير المشروعة في العام 2000 والذي يعالج أي أعمال تجارية غير شرعية.
ويشار هنا الى أن نسبة القرصنة على برامج الحاسوب في الاردن كانت تبلغ (87 %) في العام 1994.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

@imubaideen

التعليق