"التربية النيابية" تتهم وزارة التربية ونقابة المعلمين بالتصلب بالمواقف والإضرار بمصالح الطلبة

تم نشره في الثلاثاء 26 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان - تعقد لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم، اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، للاطلاع على الخطة البديلة لوزارة التربية لمواصلة العملية التعليمية، واعادة منظومة التدريس في المملكة الى وضعها الطبيعي، في ظل اضراب المعلمين، المتواصل منذ بداية الاسبوع الماضي.
وقال رئيس اللجنة د. محمد القطاطشة، في تصريح لوكالة (بترا)، ان الاجتماع سيستعرض عشرات المطالبات والوثائق والاتصالات، التي وردت لمجلس النواب من مختلف انحاء المملكة، للمطالبة بحل مشكلة اضراب المعلمين، الامر الذي اوجب عقد هذا الاجتماع للتدارس في الخطط البديلة، ومدى فعاليتها في تحقيق الهدف المنشود.
ولفت الى "ان هناك تصلبا وتركيزا من مجلس نقابة المعلمين على بند العلاوة المالية، يواجه بتصلب من الحكومة، لعدم قدرتها على صرف العلاوة في ضوء الوضع المالي الصعب، الذي تعاني منه موازنة الدولة، وهو الامر الذي يضع منظومة التعليم ككل في دائرة الخطر".
وقال القطاطشة، ان المؤشرات الاولية وردود فعل مجلس النقابة "تشير الى ان مبادرة مجلس النواب، والتي طرحها رئيس المجلس عاطف الطراونة على مجلس النقابة يوم الاثنين، والتي تعالج مطالب المعلمين كافة، بما فيها العلاوة المالية، لم تلق قبولا لدى الفروع والهيئة المركزية"، في الوقت الذي "رهن مجلس النقابة قراره بيد اللجنة المركزية".
وبين ان "من واجب الحكومة ايجاد البدائل، وهذا واجبها الدستوري امام مجلس النواب، لأننا نشعر ان الطالب هو الضحية في هذا الاضراب، ونشعر من خلال المشاهدات اليومية في المجلس ان الازمة بدأت تأخذ طابع اثارة اشكالات اجتماعية وهو ما يهدد السلم الاجتماعي"، مشيرا الى "اننا نسمع يوميا عن العشرات من المشاجرات بين الاهالي ومعلمين مضربين وبين الطلاب انفسهم".
وقال القطاطشة "ان مجلس النواب سيحاسب الطرفين -الحكومة والنقابة - ضمن ما يعطيه له الدستور من صلاحيات، على كل تقصير يمس أي طالب في المملكة"، منبها الى ان "مجلس النواب غير مقتنع بإجراء التعويض الذي اعلن عنه وزير التربية مؤخرا".
واشار الى انه يبدو "ان هناك طرفا" يريد ان يكون هذا الإضراب "مقدمة لزعزعة الامن الوطني، بعدما فشلت محاولات اقليمية عدة لجر الاردن الى ما يحصل في الاقليم"، مؤكدا ان ما يحصل "جريمة بحق طلبتنا" في وقت يعاني فيه قطاع التعليم من ازمة حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالأمية، التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم بنسبة 10 بالمئة من طلبة الصفوف الثلاثة الاولى، اضافة الى فاجعة نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، ونتائج الامتحان التنافسي الذي اجراه ديوان الخدمة المدنية لوظيفة معلم حيث اظهرت النتائج تدني مستوى التأهيل التربوي لدى الكثير من المتقدمين للامتحان.
ولفت الى ان "الباب ما يزال مفتوحا مع مجلس النقابة للبحث عن حلول توافقية"، مبينا ان مجلس النواب يقدر عاليا حس المسؤولية لدى المعلم "الذي لا بد ان يغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية والآنية". واكد "اننا اليوم بأمس الحاجة الى تشاركية حقيقية، تجمع كل اطراف العملية التعليمية"، حكومة ومجلس نواب ونقابة معلمين، ولجنة التربية "التي نعتبرها ممثلا لأولياء امور الطلبة".-(بترا)

التعليق