رغم جاهزيته منذ 4 سنوات

الشوبك: شكاوى من تأخر تسليم شقق إسكان المطل للمنتفعين

تم نشره في الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014. 12:32 صباحاً
  • مباني إسكان المطل في الشوبك جاهزة منذ 4 سنوات-(الغد)

حسين كريشان

الشوبك - عبر سكان في لواء الشوبك عن استيائهم لتأخير توزيع الوحدات السكنية "لإسكان مطل الشوبك"، الذي جاء ضمن مبادرة سكن كريم لعيش كريم قبل نحو 6 سنوات، وما يزال يراوح مكانه بدون إشغاله، رغم جاهزيته بالكامل منذ 4 سنوات.
واستغرب السكان بقاء إسكان المطل معطلا وفارغا لغاية الآن رغم أنه من المشاريع التنموية المهمة المحسوبة على مدينة الشوبك، بعد أن تم تجهيزه بكلفة مالية بلغت 2 مليون دينار، لافتين الى أن الوحدات السكنية من الناحية الهندسية جاهزة دون أن تسلم لمستحقيها، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات لدى أهالي المنطقة عن أسباب عدم تسليمه للمنتفعين.
ولفتوا الى أن الوحدات السكنية للمشروع، تتناسب ومستويات دخول سكان المنطقة.
وقالوا إن الوحدات السكنية هي بمساحات مختلفة تتراوح بين 80 - 140 مترا مربعا، تمكن من توفير السكن الملائم للأسر التي لم تسعفها ظروفها للحصول على السكن المناسب.
وأضافوا أنه إذا ما بقيت الإسكانات على هذه الحال سوف تتحول إلى خرابة وقد تتعرض تجهيزاتها إلى الاعتداء، مناشدين الحكومة التدخل بسرعة لتسليم الشقق السكنية الى المنتفعين من أبناء اللواء لإنهاء معاناتهم في الانتظار طوال هذه السنين.
واعتبر أحمد خليفة البدور أن سكان المنطقة ما يزالون ينتظرون توزيع الوحدات السكنية عليهم رغم جاهزية البناء، مضيفا أن تأخير التسليم يثير استياءهم، مطالبا بضرورة إجراء الإصلاحات عليه إذا كان بحاجة إلى عمليات ترميم أو نواقص وعدم تركه لتدمير الأجزاء المنشأة منه أو تركه مهملا ويتعرض للاعتداءات بسبب عدم وجود الحماية.
ويأمل عبدالله الطورة أن "ترتقي الحكومة للتطلعات الملكية في تطوير المدينة ودفع حركة التنمية فيها نحو الأفضل"، داعيا الجهات المختصة الى الالتزام بتسليم الوحدات الإسكانية في موعدها المحدد دون أي تأخير او تلكؤ على المواطنين والموظفين من أبناء اللواء لاستغلاله على الوجه الأمثل بدلا من أن يبقى معطلا ويحسب ضمن المشاريع التنموية على المدينة واللواء بشكل عام.
ويؤكد رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعة أن الخطوات النهائية لحل مشكلة مشروع مطل إسكان الشوبك تم تجاوزها، وسيتم تسليم الشقق السكنية للمستفيدين خلال الفترة المقبلة.
وقال الرفايعة إن البلدية تبنت تسليط الضوء على قضية إسكان المطل من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات المختصة في الحكومة لدراسة أسباب تأخير تسليمه للمستفيدين والتي بقيت تراوح مكانها لسنوات وضرورة قيام الجهات المختصة بتوزيع الوحدات السكنية، تلبية للتوجيهات الملكية في إيجاد سكن كريم لكل مواطن.  
وأضاف أنه عقد لقاء في مبنى البلدية الشهر الماضي، بحضور نائب مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومتصرف اللواء لبحث إنهاء قضية إسكان "المطل"، ووضع الشروط والأسس التي سيتم على أساسها تأهيل الراغبين بشراء الشقق السكنية في المشروع وتوزيع الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، إضافة الى وضع كلفة الشقق والأولويات في التوزيع واحتمالية أخذ دوائر حكوميه لجزء من الشقق كسكن وظيفي لموظفيها، مبينا أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من بلدية الشوبك ومؤسسة التطوير الحضري، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في المدينة، فضلا عن طرح أفكار واقتراحات ليتم أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار المناسب حول توزيع الشقق السكنية.
من جهته، أكد نائب مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندس محمود عبيد أنه تم التغلب على إشكالية تسجيل الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية باسم المؤسسة العامة التي كانت عائقا أمامه وأدت الى تأخير تسويقه للمستفيدين، مبينا أن المشروع تم تجهيز البنية التحتية له بكلفة مالية بلغت أكثر من 1.5 مليون دينار بواقع 56 وحدة سكنية ضمن 8 عمارات بمساحات مختلفة.
وأشار عبيد الى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا الشهر الماضي، بموافقته على تخصيص كامل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المشروع لمؤسسة الإسكان، حيث تم نقل ملكية الأرض لصالح المؤسسة.
وقال إن هناك معيقات عديدة كانت تعرقل تسليم الوحدات السكنية في إسكان المطل وأهمها الخلاف مع وزارة الزراعة التي تراجعت عن قرار التخصيص بعد تنفيذ البنية التحتية للمشروع بحجة أن الأراضي المقام عليها المشروع حرجية ما يتعارض مع  قرار التخصيص.
وأضاف أن إدارة شركة الكهرباء رفضت إيصال التيار الكهربائي وإقامة أعمدة الكهرباء كون أرض المشروع لم تكن مسجله باسم المؤسسة، مضيفا أنه بعد غايات تخصيص الأرض لصالح المؤسسة ستكون جميع خدمات البنية التحتية جاهزة ومكتملة تماما، حيث ستباشر المؤسسة في البدء بالإعلان عن فتح باب إجراءات التسويق بهدف استفادة المنتفعين، في حين تم تطوير بقية الأرض وتأمين البنية التحتية لغايات توزيعها ضمن أسس ميسرة ومعايير واضحة تضمن العدالة للجميع بعد الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية داخل المؤسسة.

التعليق