إقرار المزيد من مواد مشروع قانون استقلال القضاء

"النواب" يشرع للمجلس القضائي بإنهاء خدمة القاضي لعدم الكفاءة

تم نشره في الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي يترأس الجلسة امس - (تصوير: امجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - وافق النواب على مادة في مشروع قانون استقلال القضاء، تتضمن ان يكون رئيس محكمة  التمييز، قد عمل في السلك القضائي لمدة 25 عاما، وأن يمنح المجلس القضائي حق إحالة القاضي، على الاستيداع، اذا حصل على تقرير لعامين متتاليين، بتقدير أقل من جيد.
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة النائب الاول للرئيس احمد الصفدي، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، واستكمل فيها، للجلسة الرابعة على التوالي، مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء، على ان يتم استكمال القانون في جلسة اليوم الصباحية.
وأقر النواب المادة التي تنص على انه، يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي، او في سلك القضاء النظامي والمحاماة معاً، مدة لا تقل في مجموعها عن 25 سنة، وان يتم تعيين رئيس محكمة التمييز، وانهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.
ووافق المجلس على ان يتم التعيين بالوظائف القضائية، بقرار من المجلس القضائي، بناء على تنسيب الرئيس، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، وعلى أن ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة، كل ما أمكن ذلك.
كما وافق المجلس على المادة، التي تنص "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس القضائي، ان يعين الشخص المراد تعيينه، في وظيفة قضائية، في الدرجة التي يراها مناسبة له، بناء على كفاءته العلمية، وخبرته العلمية، وخبرته العملية، شريطة أن لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها، أعلى أقرانه من القضاة العاملين، ممن تخرجوا معه في السنة نفسها، ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها".
وأقر النواب القسم، الذي يقسمه القاضي عند تعيينه، وقبل مباشرته للعمل، وينص القسم: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وأن احكم بين الناس بالعدل، وأن احترم القوانين، وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص، وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف".
وألزم مشروع القانون قضاة الدرجة العليا، بأن يؤدوا القسم المنصوص عليه أمام المجلس القضائي، أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم امام رئيس محكمة التمييز.
ووافق النواب على المادة التي تنص "للمجلس بناء على تنسيب الرئيس، المستند الى توصية اللجنة المشكلة، بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة، احالة اي قاض، امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة، إلى التقاعد، والى الاستيداع، إذا أمضى مدة خدمة، لا تقل عن 15 سنة، أو إنهاء خدمته، اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة، لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".
ووافق المجلس على المادة، التي اضافتها اللجنة القانونية في المجلس، والتي تنص "للمجلس بناء على تنسيب الرئيس، انهاء خدمة اي قاض، لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع، لعدم الكفاءة، فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين، لمدة سنتين متتاليتين، أقل من جيد".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نقطة بحاجة الى توضيح! (د.خليل عكور-السعودية)

    الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2014.
    السلام عليكم وبعد
    من المعروف للكثيرين ان مهنة القاضي تختلف عن المحامي وان اشتركوا في دراسة القانون مثلما تختلف تخصص مهن اخرى ومن المعروف ايضا ان حكومانتا الرشيدة عودتنا على تعيينات خرافية في مناصب حساسة ليس للكفاءة مكانا فيها وانما ...( خليها على الله) وبالتالي ومن هنا فان المادة التي تخص تعيين رئيس محكمة التميز والتي تشترط ان يكون المرشح للمنصب قد امضى 25 عاما في القضاء والمحاماة معا اذ لا يعقل ان يتسلم هذا المنصب الحساس والهام جدا شخصا ليس له تجربة كافية في القضاء وعلى اقل تقدير في منصب كهذا لا تقل عن ثلثي المدة المشروطة ولا اصبح في موضع شك في قدرته على الالمام بكل جوانب القضاء ومتطاباته المهنية وهذا مدخلا للفساد الاداري الي تريد الحكومة تقنينه ! لذا اقتضى التنوية وطلب الاستيضاح من مجلس النواب عله يفيدنا بشيء!!!