"الإفتاء" تفتي بوجوب زكاة الشقق المعدة لأغراض تجارية

تم نشره في الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2014. 12:51 صباحاً
  • شقق سكنية في منطقة طبربور - (تصوير: محمد مغايضة)

زايد الدخيل

عمان- أفتت دائرة الإفتاء العام بوجوب إخراج الزكاة عن الشقق التي بُنيت لأجل بيعها من عروض التجارة، مبينة ان الزكاة "تجب عليها بعد أن يحول الحول- العام القمري- على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بُنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع".
وبينت الدائرة أمس أن "احتساب مقدار الزكاة على تلك الشقق الموجودة غير المبيعة، يكون بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة، ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5 %)".
وأشارت رداً على سؤال حوال الحكم الشرعي لزكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة، إلى أن الشقق المبيعة بالتقسيط "لا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط".
ونوهت الدائرة إلى أن "الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام"، مبينة أن "الأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5 %) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على أن لا تتأخر عن الحول".
وبخصوص الشقق المؤجرة، قالت الدائرة انه "لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة".

التعليق