لفض الخلاف حول "التقاعد المدني"

جلسة مشتركة للأعيان والنواب اليوم

تم نشره في الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2014. 12:51 صباحاً
  • جانب من جلسة مشتركة عقدها مجلس الأمة في نيسان (أبريل) الماضي - (تصوير: ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان - يعقد مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، صباح اليوم جلسة مشتركة، لفض الخلاف بينهما حول مشروع قانون التقاعد المدني.
وجرت يوم أمس اتصالات ومشاورات برلمانية، شارك فيها مشرعون من جناحي التشريع للوصول الى نقاط لقاء بينهما يؤمن مرورا سلسا وسريعا لمشروع القانون، ولم تقتصر الكولسات على أطراف برلمانية فقط، وإنما شارك فيها أطراف كثيرة.
وتأتي الجلسة اليوم عملا بأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
واختلف مجلسا الأعيان والنواب على مادتين، إحداهما احتساب خدمة العلم ضمن الحسبة التقاعدية وهو رأي النواب، أما المادة الثانية فقد رفض "الأعيان" تعديلات "النواب" بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي، باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
وأصر "الاعيان" على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار (مايو) 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الأمة الـ16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الأمة في جلسة مشتركة، علما بأن كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
كما رفض "الاعيان" إضافة الموظف غير المصنف التي ادخلها مجلس النواب على الفقرة ي1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة، أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.

التعليق