"المستهلك" تدعو للعودة عن قرار زيادة الضريبة الخاصة على الاتصالات

تم نشره في الأحد 14 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- طالبت جمعية حماية المستهلك، الحكومة مجددا بضرورة العودة عن قرارها المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100 % نتيجة للآثار السلبية التي نتجت عن القرار عقب مرور مدة زمنية على تطبيقه أفضت الى تحميل المستهلكين مزيدا من الأعباء المالية.
وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات، إن "حماية المستهلك" استهجنت منذ اللحظة الأولى قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100 % في ظل معرفتها بالظروف المعيشية الصعبة للغاية التي يعيشها الغالبية العظمى من أبناء الوطن بعد أن تآكلت دخولهم خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التخبط وسوء الإدارة لكافة الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الحالية التي لا ترى إلا جيب المواطن كمورد لسد عجز الموازنة.
ويضاف إلى ذلك أن خدمة الهاتف تعد الآن من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها رغم مبالغة المستهلكين في استخدامها والإنفاق عليها.
وأكد أن الحكومة عندما أقدمت على مثل هذا القرار "الظالم" لم تراع أن خدمات الاتصالات باتت تعد من أساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، وأن هذا القرار شكل تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة، ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" دعوته للمواطنين بضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شأنها أن تخفف الأعباء على ميزانيات الأسر.

التعليق