35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ استراتيجية التمويل المايكروي

تم نشره في الجمعة 12 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

سماح بيبرس

عمان- يقدم الاتحاد الأوروبي 35 مليون يورو خلال الفترة الواقعة بين الأعوام 2014 و2017 لدعم تنفيذ استراتيجية التمويل المايكروي التي تطبقها الحكومة منذ عامين وتعمل على تحديثها بحسب تقرير حكومي صادر أخيرا.
وقال التقرير "في ضوء الإنجازات المتحققة في إصلاح وتطوير قطاع التمويل الميكروي؛ أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم برنامج دعم خزينة للموازنة العامة بقيمة 35 مليون يورو للأعوام 2014-2017 للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية القطاع.
وقال التقرير إنّ "وزارة التخطيط والتعاون الدولي واصلت متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وفق خطتها التنفيذية للأعوام (2012-2014) بالتشارك والتنسيق مع المؤسسات المعنية وباشراف اللجنة التوجيهية المختصة وكذلك مع الجهات الدولية الداعمة إذ تم العمل على استقطاب المساعدات الفنية اللازمة لتنفيذ أولويات الاستراتيجية وأبرزها عدد من الدراسات لإعداد الإطار الرقابي والاشرافي للقطاع من خلال البنك المركزي الأردني وتنفيذ مراجعة شاملة تحضيراً للتحول الاستراتيجي لدور صندوق التنمية والتشغيل للعمل كمظلة تمويلية لمؤسسات القطاع، ودعم تفعيل الدور التنظيمي للقطاع من خلال شبكة شركات التمويل الأصغر (تنمية) في مختلف المستويات والفعاليات، والمساهمة في توفير برامج التوعية وبناء القدرات اللازمة".
وأضاف التقرير أنه "تمّ تحضير الشروط المرجعية لدراسة متوسطة المدى لتقييم أثر قطاع التمويل الميكروي في الأردن ليصار إلى تنفيذها بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، تمهيداً لاصدار الاستراتيجية الوطنية الثانية للاشتمال المالي لقطاع التمويل الميكروي العام 2017 في ضوء التطورات والإنجازات المخططة وفق محاور عمل الاستراتيجية الحالية".
وقال التقرير "تم تنفيذ الدراسات التشاركية اللازمة لتصميم البرنامج واستحقاق المنح السنوية المشروطة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تمويل البرنامج بعنوان "الترويج  للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الأردن" والذي سيركز على أربعة محاور رئيسية وفق أولويات الاستراتيجية الوطنية في مجالات دعم الإطار القانوني، وتكامل حاكمية الإطار المؤسسي، وتطوير البنية التحتية المالية للقطاع، وزيادة انتشار خدمات التمويل الميكروي الشمولية في المناطق غير المخدومة.
ويشار إلى أنّ الاستراتيجية التي أطلقت في 2012 أوصت بضرورة تطوير إطار تنظيمي ومرجعي موحد للاشراف والرقابة على أعمال القطاع الميكروي، وبضرورة الترويج لتوفير البنية التحتية الداعمة لنمو وتطور هذه الصناعة، وذلك بالتركيز على بناء القدرات لمؤسسات التمويل الميكروي وتطوير آليات حماية المستهلك وتعزيز شفافية ميثاق السلوك المهني للقطاع، وتطوير نظم المعلومات التشاركية وتقارير متابعة الأداء.
وأكدت الاستراتيجية ضرورة التركيز على اعتماد مؤشرات الأداء الاجتماعية، إضافة إلى دعم النمو والتوسع والإبداع في سوق التمويل الميكروي.
وكانت قد أكدت أيضا على ضرورة توحيد المظلة الاشرافية على أعمال القطاع من جانب الحكومة، وتفعيل نظام الرقابة الذاتية للقطاع من خلال اتحاد مؤسسات التمويل الميكروي لتنظيم الشأن الداخلي للقطاع وبلورة أولوياته المطروحة أمام القطاعين العام والخاص، وتحسين مساهمة القطاع في عملية التنمية المحلية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وحددت الاستراتيجية أولويات التركيز على تلبية الحاجة المتزايدة لتنويع المنتجات الاقراضية وفق أحدث الأساليب وبشروط ملائمة وميسرة، وتعزيز تنافسية سوق القطاع لما فيه صالح المستفيدين، واعتماد معايير شفافية الأداء ومتطلبات التطوير المؤسسي على مستوى المؤسسة الواحدة وفيما بين المؤسسات نفسها. وحددت الاستراتيجية أهدافا رئيسة يسعى قطاع التمويل الميكروي في الأردن إلى تحقيقها تتمثل بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة لذوي الدخل المحدود والفقراء القادرين على العمل، ودعم الإبداع في تطوير منتجات جديدة، وإيجاد قنوات بسيطة وميسرة لتقديم هذه المنتجات، وضمان النمو الكفؤ والمسؤول لقطاع التمويل الميكروي كجزء من النظام المالي المتكامل للدولة.

Samah.bibars@alghad.jo

 

التعليق