تجدد المطالبات بعدم تزويج من هن دون الـ 18 عاما

تم نشره في السبت 11 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 11 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 08:45 صباحاً
  • رسم تعبيري لفتاة تعاني من ضغوط نفسية - (من المصدر)

رانيا الصرايرة

عمان - وجدت منظمات نسوية في اليوم الدولي للطفلة الذي يصادف اليوم، فرصة لتجديد مطالبها بعدم تزويج من هن دون الثامنة عشرة، وإلغاء استثناء ورد في قانون الأحوال الشخصية يسمح بذلك.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 66/170  يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومعهد تضامن النساء واتحاد المرأة بينوا في تقارير ووثائق صادرة عنهم، ان قانون الاحوال الشخصية رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنه شمسية، حسب نص المادة 10 من القانون، مع الإبقاء على إمكانية الاستثناء بما يسمح للقاضي بتزويج من أتم الخامسة عشر من عمره، إذا كان في هذا الزواج مصلحة له، وتحدد المصلحة ضمن أسس تصدر بمقتضى تعليمات عن دائرة قاضي القضاة.
لكن تقارير تؤكد، عدم التزام ابقضاة الشرعيين بهذه النص، حيث عادة ما يزوجون اي حالة، دون التحقق من ان الزواج فيه مصلحة، والدليل أن الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لا تشير إلى انخفاض في حالات زواج القاصرات منذ تعديل القانون.
وتطالب المنظمات النسوية بإلغاء الاستثناء والاكتفاء برفع سن الزواج إلى 18 سنة شمسية، لتؤكد “تضامن” في وثيقة صدرت عنها مؤخرا، انه “من الممكن رفع السن في حالة الإستثناء إلى تمام سن السادسة عشرة لكل من الذكر والإنثى كاجراء مؤقت”.
ومن القرارات المؤقتة التي يمكن اتخاذها، بحسب “تضامن”، إحاطة قرار الاستثناء بالضوابط والقيود التي تكفل التحقق من الرضا والمصلحة، والتي تكفل مستقبل الصغيرة بشكل خاص.
وأكدت أهمية التشدد في إجراءات منح الإذن، بحيث يصدر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وليس عن قاضي فرد، وبحيث يصادق قاضي القضاة على قرار الهيئة، والنص على إجراءات تضمن التحقق من ركن الرضا ومن مصلحة الصغير أو الصغيرة في هذا الزواج، وكذلك رضا وموافقة والديها.
وترى ضرورة ضمان إدراج شروط خاصة في عقد الزواج تكفل حقوق الصغير أو الصغيرة، وخاصة في مجال التعليم والاحتفاظ للزوجة بحق العصمة (حق تطليق نفسها بنفسها).
وساقت “تضامن” عددا من الأسباب الموجبة للتعديل، مبينة أن “التعليم الأساسي أصبح بموجب الدستور المعدل إلزاميا ومجانيا، أي أن التعليم إلزامي حتى بلوغ سن السادسة عشرة”.
وكذلك منع قانون العمل تشغيل من لم يبلغ سن السادسة عشرة ولو على سبيل التدريب، ويعتبر القانون المدني سن الثامنة عشرة هو سن الرشد الذي ببلوغه يصبح الإنسان متمتعاً بالأهلية القانونية للقيام بجميع التصرفات.
كما ترى “تضامن” في ذلك “تلافيا لمخاطر الزواج المبكر، وخاصة الصحية منها، وضمان حقوق الأطفال واليافعين بحقوقهم كأطفال بما فيه التعليم”.
وأكدت “تضامن” أن هذا سيؤثر على قناعات ومواقف المجتمع نحو الفتيات الصغيرات ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي – غالباً ما يرتبط الزواج المبكر بهذه القضايا - لضمان النظر إليهن ومعاملتهن كضحايا يحتجن إلى الحماية والرعاية لا كعار نحتاج إلى التستر عليه فحسب، وبأي ثمن”.
وقالت إن “هذا الاستثناء يساعد على الإفلات من العقاب إذا نظرنا إليه في ضوء المادة 308 من قانون العقوبات، حيث المشرع سمح بوقف المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تزوج الجاني في جريمة الاغتصاب من المجني عليها، بذريعة حمايتها أو حماية الجنين الذي تكون في رحمها نتيجة الجريمة، حتى وإن كانت المجني عليها لم تبلغ سن الثامنة عشرة”.
وتابعت “تضامن” “ولأننا نرى في ذلك انتهاكاً لإنسانية الضحية ولحقوقها وحكماً على مستقبلها وطموحاتها بالإعدام، نرى أن رفع سن الزواج دون استثناءات سيضع حداً لتزوير إرادة القاصرات واستغلالهن وحرمانهن من حقوقهن”.
وتعاقب المادة 279 من قانون العقوبات بحبس كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجرائها بما لا يتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية، ووضعت التعليمات الخاصة بمنح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 سنة ضوابط منها، أن لا يكون الزواج مكررا وسببا في الانقطاع عن التعليم الأساسي.
وكشف التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة العام 2012 أن نسبة حالات زواج فتيات أعمارهن أقل من 18 عاما بلغت 12.6 % من حالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية، واللافت أن النسبة الأقل من الحالات قد سجلت بمحافظة الطفيلة، وقد ارتفع متوسط عمر الزواج الأول للإناث إلى 25.9 سنة وللذكور 30 سنة.

rania.alsarayrah@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الي استحوا ماتوا (فيصل)

    السبت 11 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
    غيروا الدين

    قلت حيا