توقيع اتفاقيتين للحصول على 59 مليون يورو

382 مليون يورو مساعدات أوروبية للأردن

تم نشره في الاثنين 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 06:07 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 13 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:30 مـساءً

سماح بيبرس

عمان - وقع الأردن والاتحاد الأوروبي أمس، مذكرة تفاهم خاصة بمساعدات يقدمها الاتحاد للمملكة خلال الأعوام2014 - 2017 بقيمة تتراوح بين 312 و382 مليون يورو.
كما تم التوقيع على اتفاقيات أخرى بحجم مساعدات 59.5 مليون يورو؛ هما اتفاقيتا منحتين الأولى بقيمة 47.5 مليون يورو ضمن مساعدات العام 2014 لبرنامج دعم الإصلاحات المالية والإدارية العامة والثانية بحجم 12 مليون يورو لدعم تنفيذ خطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية.
وجاء هذا التوقيع تحت رعاية رئيس الوزراء عبدالله النسور، ووقع المذكرة والاتفاقيات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة د. حازم الناصر، ووقعها عن الاتحاد الأوروبي مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي ستيفان فولي وبحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وعدد من مسؤولي الجانبين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة "إن التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2014-2017 يهدف إلى المساهمة في دعم جهود الحكومة في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة إضافة إلى دعم الموازنة العامة ودعم تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع خلال الفترة (2014-2017) يتم الاتفاق عليها".
وأضاف أن هذه البرامج تأتي ضمن أربع أولويات تنموية تشمل تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة، والتشغيل وتنمية القطاع الخاص، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والدعم المؤسسي وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وخطة العمل الأردنية-الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية، ودعم المجتمع المدني.
وأكد الناصر شكر الحكومة للاتحاد الأوروبي على استمرار دعم الأردن؛ مبيناً أن الاتحاد يعد من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية وأن المساعدات التي قدمها الجانب الأوروبي تسهم بتوفير الدعم للموازنة العامة وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة وخطة العمل الأردنية الأوروبية ودعم القطاع الخاص وبيئة الأعمال ودعم الإصلاحات المالية العامة ودعم التنمية المحلية ودعم قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والمياه والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الحاكمية الرشيدة.
وقال مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي ستيفان فولي "إن الاتحاد شريك أساسي للأردن". وأشاد بالإنجازات التي حققها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على مختلف الصعد.
وبين أن المساعدات التي تضمنتها مذكرة التفاهم ستسهم في دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع ضمن عدد من الأولويات التي تتماشى وبرامج الإصلاحات التي تبناها الأردن.
كما أبدى المفوض الأوروبي تفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين والأعباء التي شكلتها على المجتمعات المستضيفة؛ مؤكداً أن الاتحاد لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه التخفيف من آثار ذلك على الأردن.
وحول سؤاله عن تخفيف الشروط والمتطلبات التي لا بدّ أن يقدمها الأردن مقابل هذه المساعدات ومدى إمكانية التخفيف منها في ظل ما يعاني الأردن من مشاكل اقتصادية نتيجة الوضع الاقليمي؛ أشار فولي الى أنّ تقليل الشروط لا يعني التنازل عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ودور مؤسسات المجتمع المدني وتطبيق القانون.

Samah.bibars@alghad.jo

@samah_bibars

التعليق