افتتاح أعمال اجتماع "برلمانيون من أجل التحرك العالمي حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية"

الطراونة يدعو العالم إلى حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

تم نشره في الخميس 16 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان - دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية والبرلمانية الى الوقوف في وجه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات والجرائم والعمل على عدم افلاتهم من العقاب.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس أعمال الاجتماع السادس لمجموعة عمل "برلمانيون من اجل التحرك العالمي حول عالمية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، والذي يستضيفه مجلس النواب.
وقال الطراونة إنه على الرغم من ان معظم الحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، "الا ان القليل منها اتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على نظام روما والانضمام اليه"، والدليل على ذلك هو انه حتى تاريخه، هنالك 122 دولة اعضاء في نظام روما، اما في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فهناك دولتان فقط من دول هذه المنطقة انضمتا اليه وهما الاردن في عام 2002 وتونس في العام 2011.
من جهته، اعرب السفير الايطالي بارترنييريو فوندي في الاردن "عن امله في توعية صانعي القرار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأهمية المصادقة على نظام روما وتحديد الخطوات الافضل والامثل للتطبيق الامثل له".
بدورها، ثمنت رئيسة جمعية الدول الاطراف لنظام روما تينا انتل مان دور الاردن باعتباره من اول الموقعين على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى ان الاردن يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع بالإقليم، ويستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين الذين لجأوا اليه لتجنب العنف في بلدانهم".
وقالت "نسعى كبرلمانيين من اجل التحرك العالمي لبناء نظام عالمي لمنع الجريمة ومحاربتها بهدف تحقيق العدالة"، مشيرة الى ان هذا الاجتماع يسعى الى اعطاء فكرة حول طبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية ونظامها للتعامل مع الجرائم التي تنتظرها وهي ثلاثة انواع من الجرائم منها التطهير العرقي.
وقال عضو عضو مجلس النواب التركي يوسف ايربيك اننا نسعى الى انقاذ الديمقراطية وتشجيع الاشتراك في المحكمة الجنائية الدولية، فنحن نحتاج الى مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الانسانية والتطهير العرقي.
ويهدف الاجتماع الى العمل على تعزيز ودعم قانون ومبادئ الديمقراطية من خلال الارتقاء بالمشاركة العالمية في منظومة المحكمة الجنائية الدولية، والولاء التام لمعايير القانون من خلال التطبيق الوطني الفعال لقانون روما في الطلبات الوطنية القانونية، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وحوض المتوسط.
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين برلمانيون من مختلف برلمانات العالم، وخاصة في شمال افريقيا والشرق الاوسط، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي، وخبراء قانونيين.
ويناقش المشاركون مجموعة من أوراق العمل تتعلق بالتحديات التي تواجه العاملين في منع الجريمة في المنطقة العربية، وتطورات المحكمة الجنائية الدولية، ومبدأ التكامل والتحديات في تنفيذ التشريعات، وقضايا التنفيذ المحلية والقانونية لنظام روما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.-(بترا)

التعليق