عجز الموازنة يرتفع %20 ويبلغ 591 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 20 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 20 % حتى وصل إلى 591 مليون دينار مقابل 492.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبينت النشرة الصادرة عن وزارة المالية أنه إذ ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1060.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1017 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقالت النشرة إن "إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 4.378 مليار دينار مقارنة مع 3.88 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي".
وبلغت المنح الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ما مقداره 469.1 مليون دينار.
وأظهرت النشرة أن الإيرادات المحلية بلغت ما مقداره 3.9 مليار دينار مقابل 3.36 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع مقداره 545.6 مليون دينار أو ما نسبته 12.6 %.
و جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 289.7 مليون دينار أو ما نسبته 11.9 % وارتفاع حصيلة الإيرادات الاخرى بحوالي 257.2 مليون دينار أو ما نسبته 28.2 % وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.3 مليون دينار أو ما نسبته 9 %.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 219.6 مليون دينار أو ما نسبته
 14.1 % وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 51.1 مليون دينار أو ما نسبته 8.6 %، وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 8.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 %، و "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 10.8 مليون دينار أو ما نسبته 14.5 %.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الاخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 50.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات المختلفة بحوالي 262.8 مليون دينار، وانخفاض ايرادات دخل الملكية بحوالي 56.1 مليون دينار.
إجمالي الانفاق
بلغ اجمالي الانفاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 4.96 مليار دينار مقابل 4.38 مليار دينار  خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 588.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.4 %.
وجاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 497.7 مليون دينار أو ما نسبته 12.7 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 91 مليون دينار أو ما نسبته 19.7 %.
العجز/الوفر المالي
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014 بحوالي 591 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 492.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 1060.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1017 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
المديونية الخارجية والداخلية الدين العام  الخارجي
اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آب(أغسطس) 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1.06 مليار دينار ليصل الى 8.3 مليار دينار أو ما نسبته 32.4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7.2 مليار دينار أو ما نسبته (30.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2013.
اما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر آب(أغسطس) 2014 على أساس النقدي حوالي 57.4 مليون دينار منها 26.1 مليون دينار اقساط و 31.3 مليون دينار فوائد.
الدين العام الخارجي
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آب (اغسطس) 2014 ليصل الى حوالي 12.09 مليار دينار أو ما نسبته 47.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11.86 مليار دينار في نهاية العام 2013 او ما نسبته
 49.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 اي بارتفاع بلغ 232 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 510.2 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 278.2 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب 2014 بحوالي 651.8 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 141.6 مليون دينار.
مجموع الدين العام:
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آب(أغسطس) 2014 ارتفاعاً عن مستواه  في نهاية العام 2013 بمقدار 1.299 مليار دينار أوما نسبته 6.8 % ليصل الى حوالي 20.39 مليار دينار أ ما نسبته 79.7 % من الناتج المحلي الاجمال المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19.09 مليار دينار أو ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام المشار اليه اعلاه قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والتي تقارب 4.3 مليار دينار لغاية آب(أغسطس) 2014، وبحال استثناء الاثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة فان صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض الى ما نسبته 63 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014.

التعليق