مؤتمر "نحو مشاركة كاملة للنساء في الحياة السياسية" ينعقد اليوم

تم نشره في الثلاثاء 28 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "نحو مشاركة كاملة للنساء في الحياة السياسية"، الذي تنظمه جمعية النساء العربيات، لإطلاق حوار مجتمعي يعزز من مشاركة النساء في القرار السياسي، ليصبحن عنصرا أساسيا في الإصلاح الديمقراطي.
ويعقد المؤتمر بالتعاون مع المبادرة النسوية الأوروبية والشبكة العربية للتربية المدنية ومنظمة التضامن الإسبانية، ومشروع "الإصلاح السياسي والالتزام بحقوق النساء"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الجمعية ضمن جمعيات نسوية تندرج تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تقدمت بلائحة مطالب للرئاسة ومجلس الامة، تتطلع فيها لتعديل قانون الانتخاب.
ويسعى هذا التعديل إلى تمثيل أكثر عدالة جغرافياً وعددياً وتنموياً عبر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإقرار ما يلزم من أحكام تضمن تنمية الحياة السياسية، وتفعيل دور المجتمع المدني، بخاصة الأحزاب والنساء، بما في ذلك خيار الانتخاب بالقائمة على مستوى الوطن أو المحافظة.
وأكدت مطالب المنظمات على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتخصيص مقاعد نيابية إضافية للنساء (كوتا)، لتشكل نسبة تمثيل لا تقل عن 30 %، وصولاً لتحقيق المساواة، وضمان تحقيق الهدف الثالث من أهداف الألفية الإنمائية خلال المدة المحددة حتى العام 2015.
كما تسعى إلى تعديل طريقة احتساب الأصوات لإعلان الفوز بالمقاعد النيابية للنساء عبر القوائم، أو فرز الأصوات على مستوى المحافظة ككل وليس على مستوى الدوائر.
ودعت إلى رفع القيود المفروضة على حق المواطن والمواطنة في الترشيح عن أي دائرة من دون قيود تتعلق بالعرق أو الدين أو العشيرة، تعزيزاً لمفهوم المواطنة.
كما دعت إلى النظر لمقاعد "الكوتا" على أنها حد أدنى لضمان تمثيل الفئات المستهدفة من دون إخلال بحق الأفراد المنتمين لهذه الفئات من الترشح الحر عن طريق القوائم، وبما لا يقل عن 30 % من مجموع مقاعد المجلس.
وقالت لائحة المطالب إن "تطبيق الأحكام الحالية أدى إلى منع نساء من الترشح في بعض الحالات، ما أدى لحرمانها من هذا الحق؛ بخاصة إذا كانت مقيمة في دائرة لا يخصص القانون فيها مقعداً للفئة التي تنتمي إليها؛ مما يتناقض مع مبدأ المساواة الدستوري وحقوق الإنسان ومعايير الانتخابات الحرة".
وأكدت على ضرورة إتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات في الخارج ومراكز الإصلاح والتأهيل، بخاصة من الموقوفين؛ لممارسة الانتخاب، والنص على حق هيئات المجتمع المدني - بما فيه الهيئات النسائية - في مواكبة ومتابعة ومراقبة الانتخابات والمشاركة في مختلف اللجان المعنية.
وشددت على تضمين قانون الانتخاب أحكاما تنظم الإنفاق على الحملات الانتخابية، وتنظم وسائل جمع المال لهذه الغاية، بخاصة وأن النساء المرشحات يعانين من عدم قدرتهن على مجاراة الإنفاق المبالغ فيه في الحملات الانتخابية.
وطالبت اللائحة بإقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص، ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بذلك، ولإقرار قواعد قانونية يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات محددة، لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مختلف المجالات.
كما طالبت بإقرار نظام متطور وفعال لضمان إعمال أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بصندوق تسليف النفقة، بحيث تشمل خدمات الصندوق المواطنين والمواطنات مسلمين ومسيحيين.
وناقشت اهمية التأكد من أن قانون الموازنة يأخذ بالاعتبار احتياجات كل من المرأة والرجل عند إعداده.
وأكدت على ضرورة دعم سياسات تحقيق التوازن والتمثيل العادل للرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان، بما فيه البرلمان والمجلس القضائي وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات ومجالس التعليم العالي والجامعات وإدارات الشركات المساهمة العامة.

التعليق