شبيب: مشروع تتبع المركبات الحكومية في مرحلة التقييم

تم نشره في الأربعاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:00 مـساءً
  • مركبة حكومية تسير في أحد شوارع عمان -(أرشيفية)

رجاء سيف

عمان- أكدت وزيرة النقل لينا شبيب أن مشروع تتبع المركبات الحكومية دخل مرحلة التقييم التي تنتهي منتصف الشهر المقبل فيما بينت أن تنفيذ المشروع سيبدأ بعد 10 أشهر.
وقدرت شبيب كلفة تنفيذ المشروع بـ2 مليون دينار فيما تتراوح الكلفة التشغيلية سنويا بين 3-4 آلاف دينار.
واضافت شبيب لـ"الغد" أن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية، علاوة على تطوير قطاع النقل العام.
ولفتت إلى ان هذا النظام يتكامل فنيا ووظيفيا مع نظام إدارة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية الذي يجري العمل على تطويره حاليا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ليصار الى تعميمه لاحقا على باقي الوزارات والمؤسسات العامة من قبل دائرة اللوازم العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص.
وبينت شبيب أن نظام التتبع الالكتروني للآليات والمركبات الحكومية يطبق على 5000 مركبة وآلية حكومية كمرحلة اولى على أن يتم تعميم المشروع على كافة الآليات والمركبات الحكومية لاحقا.
واوضحت أن هذا النظام سيعمل بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية المستهدفة، بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ولفتت شبيب الى ان الجهات الحكومية تستطيع مراقبة المركبات والآليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة المركبات والآليات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له.
واشارت شبيب إلى أن هذا النظام وبالاضافة الى انه سيمكن جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية، فإنه سيوفر القدرة على منع حركة أي مركبة حكومية لا تحمل تصريحا إلكترونيا صادرا عن النظام، اضافة الى تحويل المخالفات الناجمة عن حركة المركبات والآليات دون إذن، أو الناجمة عن مخالفة المسار الى جهة المقصد، أو تلك الناجمة عن التلاعب بوحدة التتبع الملحقة بالآلية بقصد التخريب، أو غيرها من مخالفات الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل.
وأضافت شبيب أن تطبيق هذا النظام سيساهم في تمكين الجهة الحكومية المعنية من تحويل شروحاتها ومبرراتها لمخالفة أي من مركباتها إلكترونيا الى غرف السيطرة المركزية في وزارة النقل وديوان المحاسبة.
وتبين أن هذا النظام سيوفر خصائص وادوات المراقبة والضبط الإلكتروني الذاتي حيثما أمكن ذلك بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الأنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى انسجام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نظام رائع (إسماعيل زيد)

    الخميس 30 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
    إذا طبق هذا النظام بالالية التي تم شرحه بها فهو نظام رائع جداً أتمنى من الله أن ينجح هذا النظام ويطبق من أجل خير الأردن.
    ولكن أرجو أن يطبق النظام على جميع سيارات الحكومة وليست السيارات التي يزيد رقمها عن 1000 كما هو مطبق فالحكومة تصرف للوزراء ومستعملي السيارات التي تحمل أرقام أقل من 1000 بدلات للمحروقات وبدلات أخرى تساعدهم على العيش بالطريقة التي تليق بهم فلماذا استخدام سيارات الدولة في خارج أوقات الدوام الرسمي؟
    سؤال اطرحه على دولة رئيس الوزراء لماذا يستخدم المعالي والعطوفة مركبة الدولة وهم لديهم سياراتهم الفارهة ويتقاضون بدلات مناسبة لاستخدام سياراتهم الخاصة؟
    حمى الله الأردن.