مذكرة تفاهم لإصدار بطاقة أسرة لتسهيل تنفيذ أحكام النفقة والتعويض

تم نشره في الثلاثاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان - وقعت دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم أمس لتوفير "بطاقة الأسرة"، التي ستفعل خلال فترة قريبة.
وتساعد (بطاقة الأسرة) في تمكين المحكوم لهم أصحاب الحقوق لتمكينهم من استيفاء حقوقهم وفق أفضل الطرق وأسهلها، وخاصة النساء المحكوم لهن بالنفقة الزوجية أو نفقة الأطفال أو المهور أو التعويض عن الطلاق.
ومستخدمو "البطاقة" لن يحتاجوا إلى مراجعة المحاكم أو البنوك بشكل دوري لاستلام المبالغ المحكوم بها، لأن دفعها من المحكوم عليه سيكون بمثابة "شحن" لهذه البطاقة تمنح مستخدميها فرصة لإنفاقها فيما يحتاجه من أرصدة.
ومن ثمرات تطبيق هذا المنتج تخفيف أعداد المراجعين لمحاكم التنفيذ الشرعية وتقليل الازدحام فيها مما سيسرع في الزمن المحدد لتقديم الخدمة للمراجعين.
وتتيح بطاقة الأسرة التي يصدرها البنك بالتنسيق مع "قاضي القضاة" المحكوم له المنفذة قضاياه أمام محاكم التنفيذ الشرعي إمكانية الحصول على النقد المحدد في رصيد البطاقة عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع، دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك لاستلام النقد بالطريقة التقليدية، وإمكانية الدفع نقداً من خلال المشتريات عن طريق الخصم من رصيد حساب البطاقة فوراً.
وقال مدير عام البنك الإسلامي موسى شحادة إنه بإمكان حامل بطاقة الأسرة استخدامها من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنك، بالإضافة إلى شبكة (JONET) ونقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.-(بترا)

التعليق