"النواب" يواصل مناقشة قانون "الضريبة" اليوم

تم نشره في الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • إحدى جلسات مجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان- الغد- يعاود مجلس النواب في جلسة يعقدها عصر اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي لم يتمكن من الانتهاء من مواده في الدورة الاستثنائية الماضية.
وعقدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الاسبوع الماضي اجتماعا عاجلا قررت فيه تبني ما توصلت اليه لجنة الاستثمار السابقة والسير بمواد مشروع القانون من المادة التي وصل اليها المجلس في الدورة الاستثنائية.
وادرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على جدول أعمال جلسة اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما يتوقع ان يثير نواب دفوعات تطالب باعادته الى اللجنة لدراسته بشكل موسع أكثر.
وأوضح رئيس لجنة الاستثمار الاقتصادي النيابية خير أبو صعيليك،"ان النواب سيبدأون بالمناقشة من المادة 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل".
وأقر المجلس في دورته الاستثنائية في أيلول (الماضي) رفع مجموع إعفاءات ضريبة الدخل للأسرة إلى 28 ألف دينار وسط انتقاد حكومي لتوسع النواب منح إعفاءات في مشروع ضريبة الدخل.
كما رفع مجموع الإعفاءات جاء بعد أن أقر النواب منح الشخص الطبيعي المقيم في المملكة إعفاء من ضريبة الدخل مقداره 12 ألفا وإعفاء 12 ألف دينار أخرى من دخله عن من يعيلهم مهما بلغ عددهم.
وإلى جانب ذلك أقرّ النواب منح الشخص إعفاء ضريبة حده الأعلى أربعة آلاف دينار من نفقات العلاج والتعليم والإيجار بشرط تقديم فواتير بها.
وجاء رفع مجموع الإعفاءات على غير رغبة الحكومة وتوصية لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية التي ناقشت مشروع قانون ضريبة الدخل.
 واقترحت الحكومة في مشروع القانون منح الفرد المقيم إعفاء من ضريبة الدخل مقداره 12 ألف دينار، ومنحه إعفاء مقداره 12 ألف دينار أخرى عن من يعيلهم.
بينما أوصت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تخفيض الاعفاء الى 10 آلاف دينار سنويا للفرد، و10 آلاف دينار للمعالين مع منح الفرد اعفاء مقداره 4 آلاف دينار بموجب فواتير رسمية يقدمها الى دائرة الضريبة.
وقال أبو صعليك "أن مجموعة من النواب في نهاية النقاش على القانون سيتقدمون بمخالفة فيما يتعلق بالاعفاءات الشخصية والعائلية".
ورجح أن يتم الانتهاء من مشروع قانون الدخل في غضون ثلاثة أسابيع.
ويعد مشروع قانون ضريبة الدخل من بين الاجراءات المتفق بها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح والذي يمتد حتى آب (أغسطس) 2015، حيث كان من بين الاسباب التي أدت الى تعديل المراجعات والاكتفاء بانهاء المراجعة الخامسة بدلا من الخامسة والسادسة ومعا كما كانت التصريحات الحكومية في هذا الصدد.

التعليق